في إقرار أثار صدمة سياسية، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان برعاية أمريكية، يتضمن بنوداً تمنح إسرائيل “صلاحيات سيادية” للتحرك عسكرياً وأمنياً في عمق الأراضي اللبنانية.
وأكد نتنياهو في بيان رسمي أن العمليات الجارية في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني ليست خرقاً للاتفاق، بل هي جزء أصيل من تفاهمات واشنطن التي تتيح لتل أبيب إقامة “منطقة أمنية” لمنع أي تهديدات مستقبلية، واصفاً ذلك بـ”حق الدفاع” المكفول بموجب الاتفاق مع بيروت.
وفي سياق متصل أوضح نتنياهو أن الحزب فقد نحو 90% من قدراته الصاروخية مقارنة بما كان يملكه عشية اندلاع الحرب، إلا أن المتبقي منها لا يزال يمثل هاجساً أمنياً مقلقاً للمستوطنات الإسرائيلية في الشمال، مؤكدا أن التحديات الأمنية المتبقية من ترسانة حزب الله تتركز في صواريخ “122 ملم” والطائرات المسيّرة، مما يتطلب دمجاً بين العمليات الميدانية والحلول التقنية لمواجهة هذا الخطر.
هذا التطور يضع السيادة اللبنانية أمام مأزق تاريخي؛ إذ تحول الاتفاق من مجرد صك لوقف العمليات العدائية إلى غطاء قانوني يسمح لإسرائيل بممارسة سلطة فعلية داخل الحدود اللبنانية.
وفي ظل إصرار الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، على رفض أي تفاوض وتمسكه بسلاحه، يبرز تباين حاد بين “الواقع القانوني” الذي تروج له تل أبيب، وواقع الميدان الذي يرفض هذا التمدد.
وبذلك، يجد لبنان نفسه أمام اتفاق “مُقيد”، أطلق يد إسرائيل في أراضيه بشكل رسمي، مما يعيد تعريف قواعد الاشتباك ويحول المنطقة الجنوبية إلى ساحة نفوذ إسرائيلي “مُشرعن” بدلاً من أن تكون منطقة لفك الارتباط.
