بحثت الحكومة اللبنانية، في جلستها أمس، المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح شمال نهر الليطاني، حيث عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل تصوراً تنفيذياً يتضمن مهلة زمنية تتراوح بين أربعة وثمانية أشهر لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
وتأتي الخطوة في إطار مساعي الدولة لتعزيز سلطة المؤسسات الشرعية وبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، وسط انقسام سياسي حاد بشأن آليات التنفيذ وتوقيتها.
وقبيل انتهاء الجلسة، شنّ الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم هجوماً على مجلس الوزراء، معتبراً أن «التركيز على ملف حصر السلاح يشكل خطيئة كبرى بما يحقق أهداف إسرائيل»، في إشارة إلى رفض الحزب أي مقاربة تستهدف سلاحه خارج إطار مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
في المقابل، دعا الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير لبنان إلى مواصلة جهود نزع سلاح «حزب الله»، لتهيئة الظروف لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها، مؤكداً دعم بلاده لاستقرار لبنان ومؤسساته.
من جهته، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن «لبنان لم يعد قادراً على تحمل أي نزاعات ولا أي أعباء إضافية»، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، ما يعكس حساسية المرحلة وتعقيد التوازنات الداخلية والإقليمية المحيطة بالملف.
