مع اقتراب قمة بكين المرتقبة، يبرز ملف تايوان كأحد أهم محاور النقاش بين واشنطن وبكين. فالجزيرة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 23 مليون نسمة أصبحت نقطة ارتكاز في النظام الدولي، لأنها تجمع بين موقع جيوسياسي بالغ الأهمية وقوة اقتصادية وتكنولوجية لا غنى عنها في العالم الحديث.
ومن ثم فإن أي تفاهم أو مواجهة في القمة المقبلة لا يمكن أن يتجاهل تايوان، إذ تمثل جوهر الصراع على النفوذ في آسيا والمحيط الهادئ، خاصة بالنسبة لواشنطن، حيث أن فقدان السيطرة على تايوان سيقوض وجودها العسكري في آسيا ويهدد القواعد الأمريكية في اليابان وكوريا الجنوبية.
في المقابل، ترى الصين أن السيطرة على الصناعة التكنولوجية التي تمتلكها تايوان سيمنحها تفوقًا استراتيجيًا في سباق التكنولوجيا والاقتصاد العالمي.
وفي هذا التقرير نستعرض معا أبعاد الصراع حول تايوان، الجزيرة الصغيرة التي تحولت إلى قلب التكنولوجيا العالمية، ونحاول أن نجيب على تساؤلات تتعلق بموقعها الجيوسياسي، وقوتها الاقتصادية، وعلاقتها بالولايات المتحدة، والسيناريوهات المحتملة التي قد تحدد مسار التوازن الدولي خلال قمة بكين المرتقبة.
الموقع الجيوسياسي
تحتل تايوان موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في قلب شرق آسيا، فهي تقع ضمن ما يعرف بـ”سلسلة الجزر الأولى” الممتدة من اليابان شمالًا إلى الفلبين جنوبًا، مما يجعلها حاجزًا طبيعيًا أمام تمدد النفوذ البحري الصيني نحو المحيط الهادئ.
تمثل تايوان خط دفاع طبيعي يمتد من اليابان شمالًا إلى الفلبين جنوبًا، وينظر إليها في الاستراتيجية الأمريكية باعتبارها حاجزًا أمام تمدد النفوذ البحري الصيني نحو المحيط الهادئ.
هذا الموقع يمنح الجزيرة قيمة مضاعفة بالنسبة للولايات المتحدة التي تعتبرها حصنًا متقدمًا يضمن استمرار وجودها العسكري في المنطقة ويحول دون سيطرة الصين على الممرات البحرية الحيوية.
أما بالنسبة لبكين، فإن تايوان ليست مجرد جزيرة، بل جزء لا يتجزأ من أراضيها وفق مبدأ “الصين الواحدة”، وهو ما يجعلها قضية سيادة وطنية لا تقبل المساومة.
أهمية تايوان لمستقبل التكنولوجيا في العالم
تايوان تعرف بـ”جزيرة السيليكون”، إذ تحتضن شركة TSMC التي تعد أكبر مصنع لأشباه الموصلات في العالم، وتستحوذ وحدها على أكثر من 60% من السوق العالمية للرقائق المتقدمة، وتنتج أكثر من 90% من الشرائح الأكثر تطورًا المستخدمة في الهواتف الذكية، الحواسيب، السيارات الكهربائية، والطائرات المقاتلة.
هذه الصناعة تمثل العمود الفقري للتكنولوجيا الحديثة، حيث تعتمد عليها شركات كبرى مثل آبل، إنفيديا، وكوالكوم.
في عام 2024، أنتجت الشركة أكثر من 16 مليون رقاقة مكافئة بحجم 12 بوصة، وحققت أرباحًا تجاوزت 11 مليار دولار في ربع واحد، ما يعكس حجم اعتماد العالم على هذه الصناعة.
إلى جانب TSMC، تحتضن تايوان شركات أخرى مثل UMC وPSMC التي تنتج الرقائق التقليدية المستخدمة في السيارات والصناعات الاستهلاكية.
هذه الهيمنة تجعل أي اضطراب في الجزيرة تهديدًا مباشرًا لسلاسل الإمداد العالمية، حيث تشير تقديرات اقتصادية إلى أن توقف إنتاج تايوان قد يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 10 تريليونات دولار في عام واحد، وهو ما يفوق تداعيات أزمة 2008 أو جائحة كورونا.
إلى جانب ذلك، فإن تايوان تعد من أكبر الشركاء التجاريين في آسيا، حيث تحتل مراتب متقدمة في تصدير الإلكترونيات الدقيقة، وتربطها علاقات اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي.
هذا التشابك التجاري يعزز مكانتها كحلقة وصل في الاقتصاد العالمي، ويجعل أي تهديد لاستقرارها انعكاسًا مباشرًا على الأسواق الدولية.
تاريخ الصراع الأمريكي–الصيني حول تايوان
التوتر العسكري حول تايوان يتصاعد بشكل ملحوظ، إذ كثفت الصين مناوراتها العسكرية التي تحاكي حصارًا شاملًا للجزيرة، وزادت ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7.2% عام 2025 لتعزيز قدراتها البحرية والجوية.
من جانبها، تواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة لتايوان وتسيير دوريات بحرية في المنطقة، مؤكدة استعدادها للتدخل إذا تعرضت الجزيرة لهجوم مباشر. مما يجعل مضيق تايوان أحد أخطر نقاط الاشتعال المحتملة في العالم، حيث تتقاطع مصالح الأمن القومي الصيني مع التزامات واشنطن تجاه حلفائها في آسيا.
هذا التوتر ليس حديث اليوم ولكن يعود الخلاف حول تايوان إلى عام 1949، حين انسحبت حكومة الكومينتانغ إلى الجزيرة بعد انتصار الشيوعيين في الصين.
منذ ذلك الحين، بقيت تايوان خارج سيطرة بكين، بينما حافظت الولايات المتحدة على دعمها العسكري والسياسي للجزيرة.
في عام 1971، فقدت تايوان مقعدها في الأمم المتحدة لصالح الصين الشعبية، لكن واشنطن أبقت على علاقات غير رسمية معها.
وفي عام 1979، اعترفت الولايات المتحدة رسميًا بجمهورية الصين الشعبية لكنها أقرت “قانون العلاقات مع تايوان” الذي يضمن استمرار الدعم الدفاعي لها.
منذ ذلك الحين، ظل الملف التايواني أحد أبرز نقاط التوتر بين واشنطن وبكين، يتجدد مع كل أزمة في مضيق تايوان، بدء من أزمة الصواريخ في التسعينيات إلى المناورات العسكرية المكثفة في السنوات الأخيرة، وصولًا إلى التصعيد الحالي الذي يضع الجزيرة في قلب التنافس الدولي.
العلاقة بين تايوان والولايات المتحدة
منذ انسحاب حكومة الكومينتانغ إلى تايوان، رأت واشنطن في الجزيرة موقعًا استراتيجيًا لا يمكن التفريط فيه، فدعمتها سياسيًا وعسكريًا.
عبر “قانون العلاقات مع تايوان”، ضمنت الولايات المتحدة استمرار تزويد الجزيرة بالأسلحة وتقديم الدعم الأمني مما جعلها عمليًا تابعة للنفوذ الأمريكي في شرق آسيا.
هذا النفوذ لم يكن عسكريًا فقط، بل اقتصاديًا أيضًا، إذ أصبحت سلاسل الإمداد التكنولوجية الأمريكية مرتبطة بشكل وثيق بصناعة الرقائق التايوانية.
تعتمد شركات أمريكية كبرى مثل آبل وكوالكوم وإنفيديا؛ بشكل شبه كامل على إنتاج شركة TSMC، مما جعل تايوان بمثابة “المصنع الخفي” للتكنولوجيا الأمريكية، وأداة ضغط استراتيجية تستخدمها واشنطن في مواجهة الصين.
هل تحدد قمة بكين مستقبل الصراع في تايوان؟
تبقى تايوان المواجهة المؤجلة بين واشنطن وبكين، ولذلك تتجه الأنظار إلى قمة بكين باعتبارها محطة قد تحدد مسار هذا الصراع.
وتشير التقديرات إلى أن قمة بكين قد تطرح عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل تايوان، تتراوح بين التفاهم السياسي المؤقت وهو السيناريو الأرجح الذي قد يمنح الصين مكسبًا دبلوماسيًا ويعزز مصداقية واشنطن أمام حلفائها، لكنه يبقى الجزيرة تحت تهديد دائم.
وفي حال التوصل إلى هذا التفاهم المؤقت والذي ربما يتمثل في صفقة جزئية، فإن الصين ستكسب مكسبًا دبلوماسيًا يخفف الضغوط الدولية، مع استمرار المطالبة بالسيادة.
أما الولايات المتحدة ستتمكن من الحفاظ على الوضع الراهن وتعزيز موقفها في الحرب على إيران.
وبالنسبة لتايوان ستستمر في نظامها الديمقراطي وتحافظ على دعم خارجي، لكنها ستظل تحت تهديد دائم.
وعلى الصعيد العالمي سيشهد العالم استقرارًا نسبيًا في الأسواق، لكن المخاطر ستبقى قائمة، إذ أن أي انهيار في التفاهم سيعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
ويبرز أخطر السيناريوهات وأبعدها واقعيا؛ وهو السيناريو العسكري والتصعيد غير المباشر، الذي قد يؤدي إلى خسائر عالمية تتجاوز 10 تريليونات دولار، وانكماش اقتصادي في الصين بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام واحد؛ إذ يضعها تحت وطأة عقوبات دولية قاسية.
أما خسائر الولايات المتحدة، بحسب الخبراء، قد تصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن انهيار صناعة الرقائق في تايوان. كما أن تايوان نفسها ستتعرض لضربة قاصمة لاقتصادها، إذ أن صناعة الرقائق تمثل أكثر من 20% من ناتجها المحلي.
ويبقى السيناريو الحالي هو الأقرب، والذي يتمثل في التصعيد الاقتصادي المتبادل أو الحصار المحدود، ويتمثل التصعيد الاقتصادي المتبادل في العقوبات وتقييد التكنولوجيا، مما سيؤدي إلى إعاقة شركات صينية مثل هواوي وزيادة اعتماد بكين على الإنتاج المحلي.
فمن جانبها يمكن أن تستخدمه الصين كورقة ضغط دون الدخول في مواجهة شاملة، لكنه سيؤدي إلى تعطيل التجارة البحرية وزيادة عزلة بكين.
بينما سترتفع تكاليف الإنتاج في الولايات المتحدة وتتعرض شركات التكنولوجيا الكبرى لضغوط هائلة، مع اضطراب في التجارة العالمية خاصة في أوروبا واليابان.
أما الحصار المحدود فيعد أقل كلفة لكنه يظل شديد الخطورة، إذ يعطل التجارة البحرية ويزيد عزلة بكين، بينما يرفع أسعار التكنولوجيا عالميًا ويضعف صادرات تايوان.
لماذا تعتمد أمريكا على تايوان تكنولوجيا؟
تايوان تسيطر على صناعة الرقائق المتقدمة لأنها جمعت بين البنية التحتية، الخبرة، وسلاسل الإمداد المتكاملة، وهو ما يفسر تمسك الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة باعتبارها شريانًا رئيسيًا للتكنولوجيا العالمية.
بينما أمريكا ما زالت في مرحلة بناء قدراتها الصناعية. لذلك، حتى الآن، تظل تايوان مركزًا لا غنى عنه، وأي محاولة أمريكية لنقل الصناعة تحتاج وقتًا طويلًا واستثمارات ضخمة قبل أن تقلل الاعتماد على الجزيرة.
التكلفة وسلاسل الإمداد المتكاملة
صناعة الرقائق ليست مجرد مصنع واحد، بل شبكة معقدة من الموردين والمصانع والكوادر الفنية. وقد بنت تايوان هذه الشبكة على مدار عقود، وأصبحت بيئة متكاملة لإنتاج الرقائق من التصميم حتى التغليف.
وبالتالي نقل هذه الشبكة إلى أمريكا يحتاج سنوات طويلة واستثمارات ضخمة تتجاوز مئات المليارات، وهو ما لا يمكن إنجازه بسرعة حتى مع توفر المال.
الخبرة البشرية المتراكمة
تمتلك تايوان خبرة بشرية متخصصة في كل مراحل التصنيع، من هندسة الدوائر إلى التغليف المتقدم.
ومن الصعوبة انتقال هذه الخبرة بسهولة بمجرد بناء مصانع جديدة في أمريكا، لأن الأمر يحتاج إلى تدريب آلاف المهندسين والفنيين، وهو ما يستغرق وقتًا طويلًا.
التركيز على التغليف المتقدم
الرقائق التي تصنع في مصانع أمريكية مثل إنتل أو TSMC أريزونا ترسل إلى تايوان لإتمام عمليات التغليف المتقدم (CoWoS)، وهي المرحلة التي تدمج عدة رقائق في وحدة واحدة عالية الأداء.
هذه التقنية ما زالت تحت سيطرة شبه كاملة من تايوان، وأمريكا بدأت مؤخرًا فقط في الاستثمار فيها.
الجهود الأمريكية الحالية
الولايات المتحدة أطلقت مبادرة قانون الرقائق (CHIPS Act) عام 2022، ورصدت أكثر من 52 مليار دولار لدعم بناء مصانع جديدة وتقليل الاعتماد على آسيا. بالفعل، TSMC تبني مصانع في أريزونا، وإنتل توسع خدماتها في التغليف، لكن هذه المشاريع تحتاج سنوات لتصل إلى مستوى الإنتاج التايواني.
البعد الاستراتيجي والسياسي
هناك من يرى أن واشنطن تبقى جزءًا من الصناعة في تايوان عمدًا، لأن اعتمادها على الجزيرة يمنحها سببًا استراتيجيًا للدفاع عنها أمام الصين. بمعنى أن “درع السيليكون” ليس مجرد صناعة، بل أداة سياسية تجعل أمن تايوان مرتبطًا مباشرة بأمن التكنولوجيا الأمريكية.
ويرى مراقبون أن أمريكا بالفعل قادرة على بناء صناعة رقائق متكاملة، لكنها تواجه عقبات في الوقت، التكلفة، الخبرة البشرية، وسلاسل الإمداد. لذلك، رغم قدراتها، ما زالت تعتمد على تايوان في المدى القصير والمتوسط، بينما تعمل على نقل الصناعة تدريجيًا إلى أراضيها عبر مشاريع كبرى مثل مصانع TSMC في أريزونا وقانون الرقائق.
في النهاية تبرز تايوان كقوة تكنولوجية وليست مجرد جزيرة صغيرة؛ فهي تعد قلب التكنولوجيا العالمية ونقطة ارتكاز استراتيجية في التوازن الدولي، مما يجعل قمة بكين محطة حاسمة في تحديد اتجاه هذا الصراع.
