أفادت وسائل إعلام رسمية في مالي بأن رئيس السلطة العسكرية الحاكمة، أسيمي جويتا، تولّى منصب وزير الدفاع، إلى جانب قيادته للبلاد، في خطوة تعكس تصاعد التحديات الأمنية.
وذكر التلفزيون الرسمي أن غويتا تسلّم الحقيبة عقب مقتل وزير الدفاع السابق ساديو كامارا، في هجوم انتحاري وقع في 25 أبريل، ونُسب إلى مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة إلى جانب عناصر من انفصاليي الطوارق.
وأضاف التقرير أن رئيس أركان الجيش المالي، الجنرال عمر ديارا، سيشغل منصب الوزير المنتدب للدفاع، واصفاً هذه الخطوة بأنها “قرار استراتيجي” يأتي في ظل وضع أمني لا يزال هشاً.
وكانت الحكومة قد أعلنت أن كامارا، الذي لعب دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات العسكرية مع روسيا، قُتل عندما اقتحمت سيارة مفخخة يقودها انتحاري منزله.
وفي تطورات موازية، أعلنت السلطات اعتقال مجموعة من الجنود يُشتبه في تورطهم بالهجوم، حيث كشف تحقيق أجراه الادعاء العسكري في العاصمة باماكو عن ضلوع عسكريين حاليين وسابقين في التخطيط والتنفيذ.
كما أكدت السلطات المالية تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع النيجر وبوركينا فاسو، شملت غارات جوية ضد جماعات مسلحة وانفصالية، في إطار تعاون أمني متصاعد بين الدول الثلاث.
وتأتي هذه التحركات في سياق تحالف إقليمي يضم دول الساحل التي تخضع جميعها لحكم عسكري، والتي اتجهت إلى تعزيز تعاونها الأمني، بعد طرد القوات الفرنسية والاستعانة بدعم روسي لمواجهة التمردات المسلحة المتصاعدة في المنطقة.
