سجلت نيجيريا خسائر مالية فادحة قدرت بنحو 3.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، نتيجة عجز هيكلي حاد في إنتاجها النفطي.
ووفقاً لبيانات منظمة “أوبك”، لم يتجاوز إنتاج البلاد 1.463 مليون برميل يومياً في مارس الماضي، وهو رقم يبتعد كثيراً عن المستهدف الرسمي البالغ 1.8 مليون برميل، مما أدى إلى ضياع فرصة تاريخية لاستغلال قفزة أسعار الخام التي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل بفعل القيود الأمريكية على الشحن في مضيق هرمز.
ويكشف هذا الإخفاق الإنتاجي عن أزمة عميقة في البنية التحتية النفطية لنيجيريا، التي وجدت نفسها عاجزة عن الاستفادة من “طفرة الأسعار” الجيوسياسية الحالية، مما دفع صانع القرار في أبوجا إلى تسريع التحول نحو الاستثمار في الغاز كبديل أكثر استقراراً.
وتأتي هذه التطورات لتعزز من الأهمية الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز “نيجيريا-المغرب”، الذي تسعى الحكومة النيجيرية من خلاله لتعويض عجز الإيرادات النفطية وضمان مكانة في سوق الطاقة العالمي المتغير.
