اتسع الجدل في الأوساط المصرية حول مصير ممتلكات رجل الأعمال صبري نخنوخ، بعد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أمواله وأموال عدد من المتهمين في قضية تتعلق باتهامات تشمل “البلطجة والخطف وحيازة أسلحة”، في خطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل شركة الحراسة والأمن فالكون للحراسات الأمنية التي يُعد من أبرز المساهمين فيها.
وأعلنت النيابة العامة المصرية، الأحد، التحفظ على الأموال المنقولة والعقارية والأسهم والودائع والمحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين، مع منعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية.
وتوسعت القضية لاحقاً مع توقيف عدد من المشتبه بهم، بينهم نجل شقيقة نخنوخ، على خلفية اتهامات مرتبطة بوقائع بلطجة في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة.
وبحسب بيانات متداولة، يمتلك نخنوخ حصة أغلبية في شركة “فالكون” التي تضم آلاف الموظفين وتعمل في مجالات الأمن والحراسة وتأمين المنشآت والمناسبات، إضافة إلى خدمات الدعم الأمني والحراسة الشخصية، ما جعل القضية تثير مخاوف بشأن استمرارية عمل الشركة وعقودها، خصوصاً مع جهات حكومية وخاصة.
وتأسست شركة “فالكون” عام 2006، وبدأ نشاطها في مجال تأمين نقل الأموال للبنوك، قبل أن تتوسع لاحقاً لتصبح إحدى أكبر شركات الأمن الخاصة في مصر.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن قانون تنظيم شركات الحراسة يشترط الحصول على تراخيص أمنية دقيقة وخضوع القيادات لتحريات رسمية، ما يفتح نقاشاً حول آليات السماح لملّاك الشركات في هذا القطاع الحيوي بالعمل ونسب الملكية داخله.
وكان نخنوخ قد أدين في قضايا سابقة عام 2012 تتعلق بالبلطجة وحيازة أسلحة وتعاطي مواد مخدرة، قبل أن يصدر بحقه عفو رئاسي عام 2018 لأسباب صحية.
وفيما تتواصل التحقيقات، تتزايد التساؤلات حول مستقبل إدارة شركة “فالكون” خلال فترة التحفظ، وإمكانية تعيين إدارة بديلة لضمان استمرار عملها، خاصة في ظل توقعات قانونية بأن تتولى جهات إدارية أو قيادات أمنية سابقة إدارة الشركة بشكل مؤقت.
من جانبها، نفت مصادر رسمية أي تحركات من قبل صندوق مصر السيادي للاستثمار في الشركة أو الاستحواذ عليها، مؤكدة عدم وجود أي علاقة حالية بالصندوق.
ويأتي هذا التطور في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، وما إذا كانت ستؤدي إلى إعادة هيكلة ملكية وإدارة واحدة من أبرز شركات الأمن الخاصة في البلاد.
