استدعت نيجيريا القائم بأعمال المفوض السامي لـجنوب إفريقيا، على خلفية سلسلة من الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت أجانب، بينهم مواطنون نيجيريون، في تصعيد قد يؤثر على العلاقات بين البلدين.
وأعلنت وزارة الخارجية النيجيرية أنها ستُعرب خلال اجتماع رسمي عن «قلقها البالغ» إزاء الحوادث، مشيرة إلى أن المناقشات ستركز على المسيرات التي نظمتها جماعات مناهضة للهجرة، إضافة إلى ما وصفته بـ«حالات موثقة من سوء معاملة المواطنين النيجيريين والاعتداء على أعمالهم التجارية».
ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، قُتل نيجيريان اثنان على الأقل، إلى جانب أربعة إثيوبيين، خلال الأسابيع الأخيرة، فيما تعرض مواطنون من دول إفريقية أخرى لاعتداءات مماثلة.
وتُعد جنوب إفريقيا، باعتبارها واحدة من أكثر اقتصادات القارة تطوراً، وجهة رئيسية للعمالة المهاجرة من مختلف الدول الإفريقية. إلا أن تصاعد البطالة والضغوط الاقتصادية أسهما في تنامي المشاعر المعادية للمهاجرين.
من جانبه، أدان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أعمال العنف، داعياً في الوقت نفسه الأجانب إلى الالتزام بالقوانين المحلية. وخلال خطاب ألقاه بمناسبة «يوم الحرية»، ذكّر بالدعم الذي قدمته الدول الإفريقية لبلاده خلال فترة النضال ضد نظام الفصل العنصري.
في المقابل، تتهم بعض الجماعات المحلية المهاجرين بالإقامة غير القانونية والاستحواذ على فرص العمل، فضلاً عن الارتباط بأنشطة إجرامية، وهو ما تنفيه منظمات حقوقية.
وشهدت العاصمة بريتوريا مسيرات احتجاجية دعت إلى إغلاق متاجر مملوكة لأجانب، كما قامت مجموعات مناهضة للهجرة بتوقيف أشخاص أمام مرافق عامة لمطالبتهم بإبراز وثائق هويتهم.
وفي سياق متصل، كانت غانا قد استدعت سفير جنوب إفريقيا الشهر الماضي، عقب انتشار مقطع فيديو يظهر مواطناً غانياً يتعرض لمضايقات تتعلق بوضعه القانوني.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، يبلغ عدد المهاجرين في جنوب إفريقيا نحو 2.4 مليون شخص، أي أقل من 4% من السكان، إلا أن تقديرات غير رسمية تشير إلى وجود أعداد أكبر.
ويأتي معظم المهاجرين من دول الجوار مثل زيمبابوي وموزمبيق وليسوتو، فيما يمثل النيجيريون نسبة أقل نسبياً، رغم بروزهم في واجهة الجدل الدائر.
