وجه أكثر من 300 من أبرز الخبراء القانونيين الدوليين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحائزين على جائزة نوبل رسالة مفتوحة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، محذرين فيها من تصاعد حاد في عمليات الإعدام في إيران ومنبهين إلى ظهور نمط من الجرائم الفظيعة.
ويحذر الموقعون – ومن بينهم مسؤولون سابقون في الأمم المتحدة، ورؤساء محاكم دولية، وكبار الحقوقيين العالميين – من أن السلطات الإيرانية تستغل عدم الاستقرار الإقليمي الأخير لتنفيذ حملة دموية ومنسقة من القمع السياسي.
أبرز النقاط في الرسالة:
زيادة غير مسبوقة: وصل حجم الإعدامات إلى مستويات لم نشهدها منذ قرابة أربعين عاماً.
استهداف المعارضين: تم إعدام ثمانية سجناء سياسيين على الأقل لمجرد انتمائهم إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI) المعارضة، في حين أُعدم العشرات تعسفياً أو يواجهون حالياً عقوبة الإعدام بناءً على تهم أمن قومي غامضة التعريف.
سحق المعارضة: يواجه المحتجون والسجناء السياسيون الإعدام التعسفي إثر محاكمات صورية تتجاهل تماماً المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة.
الإفلات الممنهج من العقاب: ترتبط الموجة الحالية من عمليات القتل ارتباطاً مباشراً بثقافة الإفلات من العقاب المتجذرة في إيران، مما يعيد إلى الأذهان مجازر عام 1988 سيئة السمعة.
دعوة للتحرك: يحث الموقعون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إنشاء آلية مسألة دولية وربط المشاركة الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران بوقف يمكن التحقق منه لعمليات الإعدام.
تم تعميم الرسالة على نطاق واسع عبر منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك على المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإيران الدكتورة ماي ساتو، والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران، بالإضافة إلى الدول الأعضاء والجهات الدولية المعنية الرئيسية.
أكثر من 300 خبير عالمي يطالبون بتحرك عاجل من الأمم المتحدة لوقف الإعدامات في إيران
