صدق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، خلال جلسة علنية عقدت اليوم الأربعاء، بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد الذي امتد لـ 132 عاماً.
جرت عملية التصويت في أجواء تاريخية برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي وأعضاء من الطاقم الحكومي.
ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية “واج”، فإن هذا القانون يأتي لترسيخ الموقف الرسمي والشعبي تجاه الحقبة الاستعمارية، ويهدف إلى وضع إطار قانوني يدين الممارسات التي ارتكبت خلال تلك الفترة.
وشهدت الجلسة تأييداً كاملاً من النواب الذين اعتبروا الخطوة انتصاراً للذاكرة الوطنية واستكمالاً لمسار استعادة الحقوق التاريخية للجزائريين، وتعد هذه المصادقة محطة بارزة في مسار العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث يضع القانون الجديد توصيفاً قانونياً ثابتاً لفترة الاستعمار وتداعياتها.
ومن المتوقع أن يفتح هذا الإجراء الباب أمام نقاشات قانونية وسياسية أوسع حول ملفات الذاكرة والتعويضات المرتبطة بتلك الحقبة.
