أعلن العراق تولي السلطة القضائية؛ ملف معتقلي تنظيم داعش الذين جرى نقلهم من الأراضي السورية، مؤكداً أن المحاكمات ستشمل جميع عناصر التنظيم دون استثناء، وبغض النظر عن جنسياتهم، في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الإرهاب وفق القوانين العراقية النافذة.
وأفادت مصادر رسمية بأن الإجراءات القضائية ستتم وفق أطر قانونية تضمن محاسبة المتهمين على الجرائم المنسوبة إليهم، مع التأكيد على أن العراق يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع ملفات الإرهاب ومحاكمة عناصر التنظيم، خاصة بعد سنوات من المواجهة الأمنية والقضائية مع داعش.
وكانت القوات الأميركية قد قامت منذ ايام، بنقل عدد من معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، في أعقاب التطورات الأمنية الأخيرة في شمال وشرق سوريا، ولا سيما انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مواقع ومعسكرات احتجاز عناصر داعش التي كانت تشرف على حراستها، مما أثار مخاوف من حدوث فراغ أمني يهدد أمن السجون التي تضم آلاف المقاتلين المتهمين بالانتماء إلى التنظيم.
وبحسب بيانات أميركية، تم نقل عشرات المعتقلين من منشآت احتجاز في محافظة الحسكة إلى مواقع آمنة داخل العراق، في خطوة هدفت إلى منع أي محاولات فرار أو استغلال حالة الاضطراب الأمني.
ويشير تولي القضاء العراقي لهذا الملف، إلى اعتباره جزءاً من الجهود الإقليمية والدولية لمنع عودة نشاط التنظيم، وضمان محاسبة عناصره على الجرائم التي ارتكبوها في سوريا والعراق ودول أخرى.
