قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، لتصل إلى 20% و21% على التوالي.
ويأتي هذا القرار كخطوة مفاجئة للأسواق التي كانت تترقب توجهات البنك المركزي في التعامل مع مستويات التضخم الحالية ومعدلات النمو الاقتصادي، مما يشير إلى بدء انحسار الضغوط التضخمية تدريجياً، كما أنها تعد خطوة إيجابية للمستثمرين والقطاع الخاص، حيث يساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض، مما يدفع عجلة الاستثمار المحلي نحو التعافي بعد فترة من السياسات النقدية المتشددة.
بموجب هذا القرار، تدخل السوق المصرفية المصرية مرحلة جديدة من التوازن، تشمل إعادة تقييم المحافظ الاستثمارية والودائع البنكية في ضوء التراجع الأول لأسعار الفائدة منذ فترة طويلة،فهل يمكن أن يصب هذا القرار في مصلحة المواطن الذي يعاني من الغلاء والتضخم؟
