أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الاثنين، عن تجميد جميع الأصول التي يملكها الرئيس الفنزويلي السابق “نيكولاس مادورو” أو أي أشخاص مرتبطون به داخل الأراضي السويسرية، في أول خطوة أوروبية عملية بعد التطورات التي شهدتها فنزويلا خلال الأيام الماضية.
وقالت الحكومة في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس»، إن القرار جاء عقب إلقاء القبض على مادورو ضمن عملية عسكرية أميركية مفاجئة، ونقله إلى مدينة نيويورك، حيث يواجه اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات، كما أكدت على أن قرار التجميد لا يشمل أعضاء الحكومة الفنزويلية الحالية، في إشارة إلى فصل الإجراءات القانونية عن التطورات السياسية الجارية.
ووصفت برن الوضع في فنزويلا بأنه متقلب، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى منع أي محاولة لنقل أصول يشتبه في الحصول عليها بطرق غير مشروعة إلى خارج سويسرا في هذه المرحلة الحساسة.
وأوضح البيان أن السلطات السويسرية قررت، كإجراء احترازي، تجميد أي أصول تعود لمادورو أو لأشخاص يُعتقد بوجود صلة مباشرة به، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فورًا ويظل ساريًا لمدة أربع سنوات، ما لم يصدر إشعار مغاير.
وأكدت الحكومة السويسرية أنها ستتحرك قانونيًا في حال ثبت لاحقًا أن هذه الأموال جمعت بطرق غير شرعية، مشيرة إلى أنها ستعمل حينها على توظيفها بما يخدم مصلحة الشعب الفنزويلي.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط الدولية عقب العملية الأميركية التي أطاحت بمادورو، وسط سباق غربي لتأمين الأصول المرتبطة بالنظام السابق، بالتوازي مع إعادة رسم المشهد السياسي والاقتصادي في فنزويلا، خصوصًا ما يتعلق بملف النفط والعقوبات.
