عقد مجلس السلم والأمن على المستوى الوزاري، اليوم، جلسة بمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، برئاسة مصر، وبمشاركة وزراء الخارجية الأفارقة، وبحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان العمامرة، لبحث تطورات الأوضاع في السودان والصومال.
وأشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، في كلمته خلال ترؤسه للجلسة، بالدور النشط لمجلس السلم والأمن في متابعة مستجدات الأوضاع في البلدين، وتواصله المستمر مع المنظمات الإقليمية والشركاء الدوليين.
وأكد عبدالعاطي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أهمية تحقيق السلام والاستقرار في السودان، والانفتاح على جميع المبادرات التي من شأنها مساعدة السودانيين، بما يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السودانية.
وفيما يتعلق بالصومال، شدد وزير الخارجية المصري على أهمية العمل مع الشركاء الدوليين لحشد تمويل كافٍ ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، بما يمكّنها من الاضطلاع بمهامها على النحو المأمول.
كما أكد رفض مصر القاطع لأي مساعٍ من دول غير مشاطئة للبحر الأحمر لاستغلال الأوضاع الهشة في القرن الأفريقي لإيجاد موطئ قدم عسكري على سواحله، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ السيادة ويُفاقم التوترات الإقليمية في المنطقة.
وفي ختام الجلسة، اعتمد مجلس السلم والأمن بيانين بشأن الأوضاع في جمهورية السودان وجمهورية الصومال الفيدرالية وبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، مع التأكيد على دعم وحدة وسيادة وسلامة أراضي البلدين، بما يعكس التوافق الذي توصل إليه المجلس تحت الرئاسة المصرية وحرصه على الاضطلاع بمسؤولياته وفق ولايته
