أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، فيما أقرت زيادات على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20% وتصل إلى 91%، وفقاً لما أورده موقع «الشرق مع بلومبرغ».
وشملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي، حيث تراوحت نسب الرفع بين 16% و28%، في حين تم تثبيت الأسعار لأول 6 شرائح استهلاك منزلي، بحسب الوثيقة التي أكدت بدء تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من أبريل (نيسان) الجاري، على أن يتم تحصيل الفواتير وفق التعريفة المعدلة مطلع مايو (أيار) المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد آخر زيادة شهدتها أسعار الكهرباء في أغسطس (آب) 2024، والتي تراوحت حينها بين 14% و40% للقطاع المنزلي، ومن 23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، ومن 21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي.
وتتزامن هذه الخطوة مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، على خلفية التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في إيران، وهو ما ينعكس تدريجياً على تكلفة الإنتاج والاقتصاد المصري.
