أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن عودة ما يقارب 4 ملايين سوداني طواعية إلى مناطقهم، لا سيما في ولايتي الخرطوم والجزيرة.
وأوضحت “سونغ آه لي”، نائبة المديرة العامة للمنظمة، أن رحلات العودة تتسم بصعوبة بالغة، مشيرة إلى أن دافعها تراوح بين الشعور النسبي بتحسن الأمن، أو استحالة استمرار حياة النزوح، أو ضغوط اقتصادية متزايدة، إضافة إلى الرغبة في لم شمل العائلات.
في المقابل، حذرت المنظمة من أن هذه العودة تفتقر إلى مقومات الاستدامة في ظل الدمار الكبير الذي طال المرافق الحيوية كالمياه، الكهرباء، والخدمات الصحية.
كما سلطت المنظمة الضوء على الضغوط الهائلة التي تعرضت لها ولايات شرق وشمال السودان، التي استقبلت النازحين رغم معاناتها أصلاً من تحديات اقتصادية وتغيرات مناخية أنهكت بنيتها التحتية.
وأكدت المنظمة أن عودة المزارعين إلى حقولهم تظل مهددة بخطر حقيقي نتيجة تضرر شبكات الري والمعدات الزراعية، مما يضع الإنتاج الغذائي في البلاد أمام أزمة وشيكة.
يظهر حجم العودة الطوعية مدى حاجة النازحين إلى استعادة الاستقرار، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن فجوة كبيرة بين الطموح والواقع الميداني، حيث تفتقر المناطق العائدة إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
ومع استمرار حالة التهالك في البنية التحتية، قد يعاني العائدين من بيئة غير مهيأة للحياة، مما يحول “العودة” في حد ذاتها إلى تحدٍ جديد قد يفضي إلى نزوح عكسي إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
في سياق متصل يواجه الاقتصاد الزراعي للسودان خطر التوقف التام، مما قد يحول أزمة النزوح من تحدٍ أمني إلى كارثة إنسانية ومعيشية طويلة الأمد تفوق قدرة الحكومة السودانية على مواجهته.
