وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى بكين مساء الأربعاء، ليبدأ زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام وسط ترقب عالمي لما ستسفر عنه مباحثاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
وتهدف هذه الجولة، وهي الأولى لرئيس أمريكي منذ تسع سنوات، إلى انتزاع تعهدات صينية بفتح الأسواق أمام المنتجات الأمريكية وتخفيف القيود التجارية، في محاولة لإعادة صياغة التوازنات الاقتصادية المترنحة بين أكبر قوتين في العالم.
ويقود ترمب وفداً رفيع المستوى يضم قادة كبار في قطاعي التكنولوجيا والطاقة، مما يشير إلى رغبة واشنطن في حسم ملف السيادة التقنية وحماية الملكية الفكرية بعيداً عن البروتوكولات التقليدية.
وتتزامن هذه التحركات مع ضغوط أمريكية غير مباشرة لدفع بكين نحو لعب دور أكثر فاعلية في تهدئة الجبهات المشتعلة في الشرق الأوسط، مستغلة نفوذها الاقتصادي كأكبر مستورد للطاقة، رغم تأكيدات البيت الأبيض بقدرته على إدارة الأزمات الإقليمية بشكل منفرد.
تأتي هذه القمة بعد سنوات من التوتر الذي أعقب زيارة ترمب الأخيرة في عام 2017، حيث تحولت العلاقة منذ ذلك الحين إلى صراع مفتوح على سلاسل التوريد والرسوم الجمركية المتبادلة.
وكان من المفترض انعقاد هذا اللقاء في مارس الماضي، إلا أن التصعيد العسكري في المنطقة فرض تأجيلاً تكتيكياً، لتنعقد القمة الآن في ظرف حساس يسابق فيه الطرفان الزمن لتجنب صدام اقتصادي شامل قبل مراجعة القيود التجارية الصيف المقبل.
وتعكس حفاوة الاستقبال الصينية رغبة في “تجميد الصراع” مؤقتاً لضمان تدفق أشباه الموصلات، بينما يراهن الجانب الأمريكي على عقد صفقات ضخمة توفر مكاسب سريعة للداخل الأمريكي.
وبينما تظل النقاط الخلافية الجوهرية عالقة، يبدو أن الطرفين يتجهان نحو صياغة “هدنة باردة” تضمن استقرار الأسواق، مما يجعل القمة اختباراً حقيقياً لقدرة الدبلوماسية على احتواء التنافس الوجودي بين واشنطن وبكين.
