نددت الأمم المتحدة بمؤشرات قالت إنها قد ترقى إلى «تطهير عرقي» في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مطالبة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال يمكن أن تشكل «إبادة جماعية» في القطاع.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في تقرير جديد، إن الإجراءات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 تمثل «انتهاكات جسيمة» للقانون الدولي، وقد ترقى في بعض الحالات إلى «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
ودعا تورك إسرائيل إلى الالتزام بقرار صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، يطالب باتخاذ تدابير لمنع وقوع إبادة في غزة، مؤكداً ضرورة ضمان عدم تورط القوات الإسرائيلية في أي أفعال من هذا النوع، ومنع التحريض عليها، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما شدد التقرير على ضرورة فتح مسارات واضحة للمساءلة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتداعياتها الإنسانية الواسعة في القطاع.وفي المقابل، أدان المفوض السامي ما وصفها بـ«انتهاكات جسيمة» ارتكبتها فصائل فلسطينية مسلحة خلال الهجوم الذي أعقب اندلاع الحرب، دون تسمية أطراف بعينها في التقرير.
