أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة استثمارية واسعة النطاق تصل قيمتها إلى 25 مليار يورو (نحو 28.9 مليار دولار) بحلول عام 2035، بهدف تطوير مشاريع الطاقة النظيفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في إطار جهود تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتوسيع التعاون الطاقي الإقليمي.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان رسمي، إن المبادرة تأتي ضمن «ميثاق المتوسط»، وتركز على تسريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتكنولوجيات النظيفة، إلى جانب تحديث شبكات الكهرباء، بما يسهم في بناء سوق طاقية أكثر تكاملاً واستدامة بين ضفتي المتوسط.
وأشارت المفوضية إلى أن عدداً كبيراً من دول المنطقة لا يزال يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسعار والصدمات الجيوسياسية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتحول المناخي.
وأضاف البيان أن المبادرة تأتي في سياق عالمي يتسم بعدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع الطلب على الطاقة وتزايد الضغوط المناخية، مؤكداً أن استغلال إمكانات الطاقة النظيفة في المنطقة يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي وشركائه في جنوب المتوسط.
وتتضمن الخطة خمسة محاور رئيسية تشمل تعبئة الاستثمارات، وتعزيز التعاون التنظيمي، وتطوير المهارات البشرية، وتحديث البنية التحتية، وتوسيع تجارة الطاقة المتجددة، إضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي في مجال التكنولوجيات النظيفة.
ووفق التقديرات الأوروبية، من المتوقع أن تسهم المبادرة في تطوير نحو 15 جيجاواط من قدرات الطاقة المتجددة الجديدة بحلول عام 2035، إلى جانب توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، وتعزيز أمن الطاقة والتكامل الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط.
