افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس استمرار انتقال مؤسسات الدولة السيادية إلى العاصمة الجديدة، وتعزز منظومة القيادة والسيطرة باستخدام أحدث النظم الدفاعية والتكنولوجية.
وأعلن السيسي، عقب التوقيع على وثيقة الافتتاح، افتتاح المقر باسم الشعب المصري، مؤكداً أنه يمثل صرحاً وطنياً يجسد دور مصر باعتبارها دولة سلام واستقرار، وقادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعاتها من خلال تكامل التخطيط والتنسيق بين جميع جهات القوات المسلحة، بما يسهم في تعزيز القدرات القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة مختلف التحديات بكفاءة وفاعلية.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان، أن انتقال مؤسسات الدولة السيادية إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل خطوة محورية في مسار بناء «الجمهورية الجديدة»، موضحاً أن مشروع العاصمة لا يقتصر على إنشاء مدينة حديثة، وإنما يهدف إلى إعادة تنظيم مؤسسات الدولة داخل بيئة عمرانية متطورة تعتمد على أحدث البنى التحتية والتكنولوجيا، بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي ويعزز التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة.
وأشار البيان إلى أن مقر «القيادة الاستراتيجية»، المعروف باسم «الأوكتاغون»، يضم أحدث أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التنسيق بين أفرع القوات المسلحة، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، باعتباره أحد أبرز مشروعات تحديث البنية العسكرية في مصر.
وأضاف مجلس الوزراء أن افتتاح المقر يجسد تكاملاً استراتيجياً داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لتصبح مركزاً متكاملاً لإدارة شؤون الدولة ومؤسساتها السيادية، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي، ويرفع كفاءة إدارة الدولة وفق أحدث المعايير العالمية.
ويأتي إنشاء المقر ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي انطلق عام 2015 بهدف تخفيف الضغط عن القاهرة، ونقل المؤسسات الحكومية والسيادية إلى مدينة ذكية حديثة. وشهدت العاصمة خلال العامين الماضيين انتقال الوزارات إلى الحي الحكومي، ثم انتقال البرلمان، في إطار تنفيذ خطة الدولة لاستكمال مؤسساتها بالعاصمة الجديدة.
من جانبه، أكد عضو مجلس الشيوخ السابق والخبير الاستراتيجي الدكتور عبد المنعم سعيد أن افتتاح مقر «القيادة الاستراتيجية» يمثل تأكيداً لمكانة العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنها أصبحت تستضيف فعاليات ومؤتمرات كبرى، إلى جانب أحداث جماهيرية ورياضية، بما يعكس تحولها إلى مركز سياسي وإداري متكامل للدولة، متوقعاً أن يصل عدد سكانها إلى نحو مليون نسمة بحلول عام 2030 مع استمرار التوسع العمراني وتطوير شبكات النقل.
