كشف استطلاع رأي جديد أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن تزايد استياء الناخبين الأمريكيين من إدارة الرئيس دونالد ترامب للملف الاقتصادي، ما يضع الحزب الجمهوري أمام نفق مظلم مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة لعام 2026.
أظهرت بيانات الاستطلاع اتساع الفجوة بين التقارير الرسمية والمزاج الشعبي؛ حيث يرى الناخبون، بفارق 15 نقطة مئوية، أن الاقتصاد “ضعيف” وليس “قوياً”، وهو تدهور حاد مقارنة بشهر يوليو الماضي.
فيما أكد نصف المستطلعين أن أوضاعهم المعيشية ساءت خلال العام الأخير، في حين لم يشعر سوى 35% بأي تحسن، رغم محاولات البيت الأبيض الترويج لأرقام النمو وسوق العمل.
يشير المحللون إلى “انفصال تاريخي” بين مقاييس التضخم التقليدية التي تبدو مستقرة نسبياً، وبين النظرة التشاؤمية للجمهور الذي يستاء من أسعار السكن والخدمات، إذ يشمل هذا التشاؤم المستقلين وقواعد جمهورية بدأت تضيق ذرعاً بسياسات التعريفات الجمركية التي أدت لتقلبات السوق وارتفاع تكاليف الاستهلاك، مما جعل شعبية ترامب الاقتصادية تهوي إلى مستويات متدنية تلامس 39%.
تمثل هذه النتائج “صافرة إنذار” مبكرة لإدارة ترامب؛ فبينما يراهن الرئيس على مشاريع كبرى مثل “قانون خفض ضرائب الأسر العاملة”، فيما يبدو أن الناخب لا يزال يحاكم الإدارة بناءً على فاتورة المشتريات اليومية.
ومن المتوقع إذا لم تنجح خطط ترامب الأخيرة مثل فرض سقف لفوائد بطاقات الائتمان في إحداث أثر ملموس وسريع، فإن الجمهوريين قد يواجهون خسارة قاسية في الكونغرس، مما سيحول ولاية ترامب الثانية إلى “رئاسة معطلة” تشريعياً.
