أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك ملامح الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، مؤكداً أنها تركز على خفض الدين الخارجي بالتوازي مع زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية متزايدة.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحافي، أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات المديونية وخدمتها، مشيراً إلى أن نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن تنخفض إلى 78% بحلول يونيو 2027، فيما يبلغ حجم دين قطاع الموازنة حالياً نحو 77.5 مليار دولار.
وأكد أن خفض الدين الخارجي يهدف إلى «خلق مساحة مالية» تسمح بزيادة الاستثمارات في الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ضغوط الطاقة وارتفاع التكلفة
وفي ملف الطاقة، كشف الوزير أن تكلفة دعم الطاقة قد تصل إلى 120 مليار جنيه (نحو 2.26 مليار دولار)، بما يمثل 2.4% من الناتج المحلي، في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد المرتبطة بالأزمات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن هذه الضغوط دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات، من بينها رفع أسعار الكهرباء، لتخفيف العبء على الموازنة العامة.
زيادات كبيرة في الصحة والتعليم
وشهدت الموازنة الجديدة زيادات ملحوظة في الإنفاق على «التنمية البشرية»، حيث ارتفعت مخصصات الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، وهي معدلات تفوق الزيادة العامة في المصروفات التي تبلغ 13.5%.
وتضمنت المخصصات:
- 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية
- 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، بنمو سنوي يصل إلى 69%
- توسع في الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية التحتية التعليمية والطبية
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وفي السياق الاقتصادي، شدد كجوك على استمرار سياسة دعم القطاع الخاص، من خلال حزم تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية، بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو.
وأوضح أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، عبر برامج دعم موجهة لقطاعات التصدير والصناعة والسياحة وريادة الأعمال، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
وتأتي هذه الموازنة في إطار توجه حكومي لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات العامة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
