بدأت السلطات في مصر تطبيق إجراءات مشددة بحق الممتنعين عن سداد «النفقة الزوجية»، تضمنت إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، إلى جانب تعليق عدد من الخدمات الحكومية، في خطوة تهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الزوجات والأبناء.
وجاءت الإجراءات بقرار من وزارة العدل، حيث افتتح محمود الشريف مكتبًا بمحكمة شمال القاهرة لتلقي طلبات تعليق الخدمات عن المدينين، فيما أعلن محمد شوقي إدراج الصادر بحقهم أحكام نهائية في قضايا النفقة على قوائم المنع من السفر.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي صونًا لحقوق الأسرة، خصوصًا حقوق الأطفال، مع التحذير من اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توجيهات عبد الفتاح السيسي للحكومة بإجراء تعديلات على قوانين الأسرة، في ظل جدل مجتمعي واسع بشأن تطوير التشريعات بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
ويرى مختصون أن الإجراءات الجديدة تمثل خطوة رادعة للحد من التهرب من سداد النفقة، لكنها تحتاج إلى مواكبة بتعديلات تشريعية شاملة تضمن العدالة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال وتنظيم العلاقة بين الزوجين بعد الطلاق.
