جددت السلطات العراقية تأكيدها المضي في تنفيذ سياسة حصر السلاح بيد الدولة، مشددة على رفض استخدام الأراضي العراقية في أي أعمال تستهدف دول الجوار، وذلك وسط استمرار الجدل السياسي بشأن مستقبل سلاح الفصائل المسلحة.
وأعلن رئيس لجنة حصر السلاح في العراق، الفريق الركن قيس المحمداوي، أمس السبت، إحباط عمليات كانت تستهدف دولاً مجاورة، مؤكداً أن بغداد لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي اعتداءات خارجية.
وقال المحمداوي إن الدولة العراقية ملتزمة بحماية سيادتها وأمنها الداخلي، إلى جانب الحفاظ على علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمنع أي نشاط يهدد استقرار البلاد أو أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أكد الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن سيادة العراق وأمنه وحصر السلاح بيد الدولة تمثل أولويات رئيسية ضمن برنامج حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، موضحاً أن الهدف من هذه السياسة هو ضمان خضوع السلاح لسلطة الدولة والمؤسسات الرسمية بعيداً عن أي تأثيرات أو توجيهات سياسية.
في المقابل، تواجه هذه التوجهات اعتراضات من بعض الفصائل المسلحة. فقد اعتبرت حركة «النجباء»، إحدى الفصائل الرافضة لإجراءات حصر السلاح، أن الخطوات الحالية تستهدف ما تصفه بـ«سلاح المقاومة».
وقال رئيس المجلس التنفيذي للحركة، ناظم السعيدي، إن تطبيق حصر السلاح بيد الدولة قد يؤدي عملياً إلى إضعاف أو تصفية دور «الحشد الشعبي»، معتبراً أن هذا الملف يحتاج إلى معالجة تأخذ في الاعتبار طبيعة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.
ويعكس الجدل الدائر بشأن حصر السلاح استمرار الخلاف بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة حول آليات تنظيم السلاح ودور التشكيلات المسلحة في المرحلة المقبلة، في وقت تؤكد فيه بغداد أن تعزيز سلطة الدولة وحصر القوة المسلحة بالمؤسسات الرسمية يمثلان ركناً أساسياً لتحقيق الاستقرار والأمن الداخلي.
