قالت فرنسا إنها قد تفرض عقوبات إضافية على مستوطنين إسرائيليين خلال الأيام المقبلة، في خطوة تعكس استمرار الموقف الفرنسي الداعم لفرض قيود على بعض الأنشطة المرتبطة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحات تلفزيونية أن باريس ترى أن الإجراءات السابقة ضد بعض الأفراد والجهات المرتبطة بالاستيطان قد لا تكون كافية، مشيراً إلى إمكانية الذهاب نحو خطوات إضافية ضمن تنسيق أوروبي أوسع.
وفي ظل تزايد المخاوف الأوروبية من توسع الاستيطان وتصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. تأتي هذه التصريحات بعد فترة قصيرة من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من المستوطنين والمنظمات الداعمة لهم، في إطار تحركات تهدف إلى الحد مما تصفه دول غربية بتصاعد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد شهدت الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة تصاعد حاد لأعمال العنف المرتبطة بالمستوطنين، بالتوازي مع توسع في النشاط الاستيطاني، وهو ما دفع عدداً من العواصم الغربية إلى التعبير عن قلق متزايد من تداعيات هذا المسار على فرص التهدئة.
وفي السياق نفسه، كانت سبع دول غربية كبرى من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وإيطاليا قد دعت إسرائيل في بيان مشترك إلى وقف توسع المستوطنات والحد من اعتداءات المستوطنين، محذرة من تدهور متسارع في الأوضاع داخل الضفة الغربية.
