أعلنت الحكومة الألمانية عن حزمة مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد البحري ودعم تنافسية هذا القطاع الحيوي، من أبرزها العمل على وضع إستراتيجية أوروبية جديدة لقطاع النقل البحري، تسعى إلى الحفاظ على سلاسل القيمة داخل أوروبا وتوسيعها.
وأوضح كريستوف بلوس، منسق الحكومة الألمانية لشؤون الاقتصاد البحري، أن الخطط تشمل زيادة الاستثمارات في مجالات البحث البحري، بما يسهم في تطوير ابتكارات متقدمة مثل الطائرات المسيّرة تحت الماء، وأنظمة المحركات الصديقة للمناخ، اعتمادًا على الخبرات والتقنيات الألمانية.
وأكد بلوس وجود إمكانات كبيرة لبناء منصات تحويل الطاقة اللازمة لنقل الطاقة البحرية إلى اليابسة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه قد يفتح سوقًا بمليارات اليورو أمام أحواض بناء السفن الألمانية، ويعزز دورها في مشاريع الطاقة المستقبلية.
كما تعتزم الحكومة الألمانية توسيع نطاق ضريبة الحمولة، وهي آلية خاصة لحساب أرباح السفن التجارية في النقل الدولي، لتشمل سفن الطاقة البحرية، بهدف تشجيع المزيد من شركات طاقة الرياح البحرية على العمل والاستثمار داخل ألمانيا.
وأشار بلوس إلى أن الموانئ الألمانية مرشحة لأن تتحول إلى مراكز رئيسية لتداول مصادر الطاقة الأكثر ملاءمة للمناخ، مثل الأمونيا والميثانول والوقود الإلكتروني والهيدروجين، موضحًا أن الحكومة تدرس تقديم دعم مالي لاستيراد الهيدروجين ومشتقاته عبر الموانئ الألمانية، بما يعزز التحول نحو اقتصاد طاقة مستدام وصديق للبيئة.
