وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأحد، على خطة لبناء مجمع دفاعي جديد في موقع كان يضم سابقاً مقراً لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، وذلك بعد هدم مبانيه خلال الأشهر الماضية.
وبحسب بيان مشترك لوزارة الدفاع وبلدية القدس، فإن المشروع الجديد سيشمل إنشاء متحف عسكري، ومقر للتجنيد، إضافة إلى مقر لوزير الدفاع، على أن يُقام على أنقاض المبنى السابق الذي استولت عليه إسرائيل العام الماضي وهُدم لاحقاً في يناير.
وكانت إسرائيل قد أخلت مبنى “الأونروا” من موظفيها ومنعتها من استخدامه منذ مطلع العام الماضي، في خطوة قوبلت بانتقادات واسعة من الوكالة التي اعتبرتها انتهاكاً للقانون الدولي، فيما رفضت التعليق على الخطة الجديدة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن القرار يحمل دلالات “سيادية وصهيونية وأمنية”، مؤكداً أن إقامة منشآت عسكرية في الموقع تمثل “رسالة رمزية” مرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر 2023.
في المقابل، كانت “الأونروا” قد اتهمت إسرائيل بالاستيلاء على مقرها في القدس الشرقية، مشيرة إلى أنها تعمل في مناطق عدة من بينها غزة والضفة الغربية ودول الجوار، وتقدم خدمات أساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وتتهم إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالانتماء إلى حركة “حماس” والمشاركة في هجمات 7 أكتوبر، بينما تؤكد “الأونروا” أنها اتخذت إجراءات بحق موظفين مشتبه بهم، وتنفي وجود أدلة شاملة على تلك الاتهامات، معتبرة ما يجري جزءاً من حملة تستهدف الوكالة ودورها الإنساني.
ويأتي القرار الإسرائيلي الجديد في ظل تصاعد الجدل الدولي حول مستقبل “الأونروا” ودورها في الأراضي الفلسطينية، وسط استمرار الحرب في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية.
