تستضيف العاصمة السعودية الرياض غدًا أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية – التونسية المشتركة، التي تهدف إلى بحث فرص توسيع آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وذلك بتنظيم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ويرأس الجانب السعودي في اجتماعات اللجنة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، فيما يرأس الجانب التونسي معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور سمير عبدالحفيظ، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية من البلدين.
وتركز أعمال اللجنة على مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعة، والتعدين، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والعدل، بما يعزز دور اللجنة منصةً فاعلة لدفع مسارات التعاون الثنائي في هذه المجالات.
وتأتي هذه الدورة في ظل رؤى مشتركة تستهدف تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم نمو حجم التجارة البينية، وتعزيز نفاذ المنتجات السعودية إلى أسواق شمال أفريقيا، مع التركيز على
قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والاستثمار، بما يتيح فرصًا واعدة لبناء شراكات استثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وعلى هامش أعمال الدورة الثانية عشرة، يُعقد يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025م ملتقى الأعمال السعودي – التونسي في الرياض، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص، لمناقشة فرص تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
