أثار تعميم أصدرته وزارة الداخلية في جزر القمر جدلاً واسعاً، بعد توجيه رؤساء البلديات والمحافظين بمنع إقامة حفلات الزفاف الكبيرة خلال ساعات العمل الرسمية، في إطار جهود الحكومة للحد من تغيب الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
ويقضي القرار بحظر تنظيم حفلات الزفاف من الاثنين إلى الخميس خلال ساعات الدوام الممتدة من الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، ثم من الواحدة حتى الخامسة مساءً، إضافة إلى يوم الجمعة من الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً.
وبررت الحكومة الخطوة بانتشار ظاهرة مغادرة الموظفين أماكن عملهم لحضور حفلات الزفاف، الأمر الذي ينعكس سلباً على انتظام العمل داخل المؤسسات الحكومية ويؤثر في تقديم الخدمات للمواطنين.
في المقابل، واجه القرار انتقادات واسعة من سياسيين ومواطنين، اعتبروا أنه يمثل تدخلاً في الحياة الخاصة للأسر، خاصة أن حفلات الزفاف في جزر القمر تعد مناسبات اجتماعية كبرى يُخطط لها قبل أشهر، ويشارك فيها أقارب قادمون من خارج البلاد، ما يجعل تغيير مواعيدها أمراً بالغ الصعوبة.
ورأى معارضو القرار أن معالجة ظاهرة التغيب عن العمل ينبغي أن تتم عبر تطبيق اللوائح الإدارية ومحاسبة الموظفين المتغيبين، بدلاً من فرض قيود على المناسبات الاجتماعية.
وقال المواطن داود خليفة، الذي يستعد لإقامة حفل زفافه خلال أقل من أسبوعين، إنه لا يعتزم تعديل موعد الحفل بسبب التعميم، معتبراً أن كثيراً من المواطنين لن يلتزموا بالقرار، الأمر الذي قد يضعف هيبة السلطات.
من جانبه، أيد الأمين العام لاتحاد عمال جزر القمر، إبراهيم عمر، جهود إصلاح القطاع العام، لكنه أكد أن حفلات الزفاف ليست السبب الرئيسي لغياب الموظفين، مشيراً إلى أن كثيراً منهم لا يلتزمون بالدوام حتى في غياب أي مناسبات اجتماعية، داعياً إلى معالجة الأسباب الحقيقية للمشكلة.
في المقابل، شدد وزير الداخلية على أن العقوبات التأديبية وحدها لم تعد كافية للحد من التغيب، مؤكداً أن الحكومة ماضية في اتخاذ إجراءات وقائية، من بينها منع إقامة حفلات الزفاف خلال ساعات العمل الرسمية، بهدف تعزيز الانضباط الوظيفي وضمان انتظام المرافق العامة.
