أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، “فولكر تورك”، عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف التي واكبت الاحتجاجات في إيران خلال الأيام الـ13 الماضية، مشدداً على ضرورة حماية الحق في التظاهر السلمي وفق القانون الدولي.
دعا “تورك” إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشفافة في جميع حالات الوفاة التي سجلتها التقارير، مؤكداً على أهمية محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات. وأشار إلى أن معالجة المظالم عبر حوار شامل وبناء هي الوسيلة الوحيدة لمنع مزيد من التصعيد.
كما انتقد المفوض الأممي لجوء السلطات لقطع خدمات الإنترنت والاتصالات، موضحاً أن هذه الإجراءات تقوض حرية التعبير، وتعيق الوصول إلى المعلومات والخدمات الأساسية، فضلاً عن تأثيرها السلبي على عمل الجهات المعنية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
تأتي هذه التصريحات في ظل موجة احتجاجات واسعة شهدتها المدن الإيرانية، تخللتها صدامات أدت إلى وقوع وفيات وتدمير للممتلكات العامة. وفي حين أقرت الحكومة بضرورة معالجة مخاوف المواطنين، لا تزال المنظمات الدولية تراقب عن كثب مدى التزام السلطات بالمعايير الدولية في التعامل مع المحتجين.
