أعلنت دول خليجية عن تقديم تعهدات مالية ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار لدعم جهود “مجلس السلام” الذي ترعاه واشنطن لإعادة إعمار قطاع غزة وتأمين استقراره.
تهدف هذه الأموال إلى تمويل مشاريع البنية التحتية العاجلة وتغطية نفقات القوة الدولية التي ستتولى مهام الأمن في القطاع، في إطار خطة شاملة تهدف لتحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح ومركز اقتصادي ناشئ.
وأعلنت دولة قطر وحدها التبرع بمليار دولار، بينما توزعت بقية المساهمات بين دول عربية وأجنبية شاركت في الاجتماع الافتتاحي للمجلس بواشنطن.
ويشير هذا الزخم المالي إلى أن مجلس السلام برئاسة ترامب يعطي الأولوية لتأمين الجانب الاقتصادي للمجلس، كمدخل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في القطاع على حد مزاعم واشنطن.
ويرى مراقبون أن تدفق هذه الأموال بدون قوة دولية مراقبة وقادرة على ضبط الأمن ومنع تجدد الأعمال العدائية وإلزام إسرائيل برفع القيود عن تدفق المساعدات اللازمة لإعادة الإعمار، قد يجعل من الدعم المالي أداة سياسية لمجلس يحكم ولا يعمر.
