أعلنت وزارة المالية في اليمن إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل، في خطوة تهدف إلى استئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية، وضبط الأوضاع المالية بشكل مستدام.
وأكدت الوزارة أن البرنامج الجديد يركز على بناء إدارة مالية متكاملة، من خلال استعادة الموارد العامة وتعزيز حوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الإيرادات والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة عقب إقرار صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، بعد انقطاع دام أكثر من 11 عاماً، في خطوة تمهد لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في النظام المالي الدولي.
وأشاد الصندوق بجهود الحكومة التي أسهمت في تحقيق قدر من الاستقرار وبدء التعافي التدريجي، رغم التحديات الكبيرة الناتجة عن توقف صادرات النفط منذ عام 2022، والتي كانت تمثل نحو 65% من موارد الموازنة العامة.
وأوضحت وزارة المالية أن الإصلاحات تأتي استجابة للاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، نتيجة الحرب وتداعياتها، بما في ذلك تراجع موارد النقد الأجنبي وانقطاع الإيرادات المركزية، ما قلّص قدرة الدولة على التدخل الاقتصادي.
وشددت الوزارة على أن المرحلة المقبلة ستركز على الانتقال من التشخيص إلى التنفيذ الفعلي، عبر تفعيل أدوات الرقابة، وتعزيز الشفافية، وإعادة تفعيل مؤسسات الرقابة والمساءلة، بما يسهم في تحسين بيئة الثقة وجذب الدعم والاستثمارات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز المصداقية المالية للحكومة، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقراراً، تدعم مسارات التعافي والتنمية في البلاد.
