وجه وزيرا خارجية مالي والنيجر اتهامات لدول مجاورة بتوفير ملاذات آمنة لجماعات مسلحة لتسهيل تحركاتها ضدهما، وذلك خلال منتدى أمني في السنغال.
وأبدت الدولتان استعدادهما للتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في ملفات محددة، رغم انسحابهما الرسمي من التكتل العام الماضي.
وأشار وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، إلى وجود دعم خارجي إقليمي ودولي لهذه الجماعات، متهماً عناصر أجنبية وصفهم بمرتزقة أوكرانيين بالمشاركة في هجمات شمال مالي.
في المقابل، نفت كييف هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تقدم أي دعم عسكري أو تقني للمتمردين.
تأتي هذه المواقف وسط تصاعد حدة التوتر في منطقة الساحل، حيث تواجه حكومات مالي والنيجر وبوركينا فاسو ضغوطاً أمنية متزايدة منذ تشكيل “تحالف دول الساحل” والقطيعة مع “إيكواس”.
وتظهر هذه التطورات صعوبة التنسيق الأمني بين دول المنطقة في ظل تضارب الأجندات الوطنية والتدخلات الخارجية.
كما يؤكد هذا التوجه المزدوج للأنظمة العسكرية في الساحل أن الخيار الدبلوماسي لم يغلق تماماً رغم التصريحات الهجومية، حيث تسعى هذه الدول إلى تكييف سياستها الأمنية لمواجهة التهديدات المسلحة، مع محاولة الحفاظ على استقلالية تحالفها الجديد من خلال إدارة علاقاتها مع التكتلات الإقليمية بتوازن.
