دخل العراق، اليوم، مرحلة فراغ دستوري على مستوى السلطة التنفيذية، مع انتهاء المهلة المحددة دستورياً لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء، دون توصل «قوى الإطار التنسيقي» إلى اتفاق على اسم موحد خلال اجتماعها الذي عقد مساء السبت.
ويأتي هذا التعثر رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، ونحو أسبوعين على انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
ويتكون «الإطار التنسيقي» من 12 شخصية شيعية متفاوتة في الثقل السياسي والتمثيل الانتخابي، الأمر الذي ساهم في تعثر حسم ملف رئاسة الحكومة، في ظل وجود أكثر من 40 مرشحاً مطروحاً لتولي المنصب خلفاً لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
ويرى مراقبون أن دخول البلاد في هذا الفراغ الدستوري يضع «الإطار التنسيقي» في موقف سياسي حرج، خصوصاً مع تصاعد الانتقادات بشأن عجزه عن إدارة التوافق الداخلي، فيما تحاول بعض أطرافه التقليل من خطورة الوضع، مشيرة إلى عدم وجود نصوص دستورية تفرض عقوبات مباشرة على تجاوز المهلة.
ويثير استمرار الانسداد السياسي مخاوف من تداعيات أوسع على الاستقرار الحكومي والاقتصادي في العراق، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والخارجية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة تنهي حالة الجمود السياسي.
