أعلنت اثنا عشر حزبًا معارضًا صغيرًا في تنزانيا، يوم الأحد، تشكيل ائتلاف سياسي جديد يهدف إلى إعادة إحياء عملية الإصلاح الدستوري المتوقفة منذ أكثر من عقد، في خطوة تعكس تصاعد الحراك السياسي داخل البلاد.
ويأتي هذا التحرك في إطار سعي هذه الأحزاب إلى تعزيز حضورها في المشهد السياسي، عبر تبني ملف الإصلاح الدستوري الذي عاد إلى الواجهة عقب الاضطرابات التي أعقبت انتخابات 2025.
مطالب بتعديل دستوري واسع
ويركز الائتلاف الجديد على الدفع نحو صياغة دستور جديد خلال مدة لا تتجاوز عامين، مع الدعوة إلى إعادة توزيع الصلاحيات داخل مؤسسات الحكم، وخاصة تقليص سلطات الرئيس وتعزيز التوازن المؤسسي.
وتعود جذور عملية الإصلاح الدستوري في تنزانيا إلى عام 2011، لكنها توقفت منذ 2015 دون التوصل إلى نتائج نهائية.
غياب الأحزاب الكبرى يضعف الائتلاف
ورغم الإعلان عن التكتل، يواجه الائتلاف الجديد تحديات تتعلق بضعف تأثيره، في ظل غياب أحزاب معارضة رئيسية مثل حزب تشاديما، وحزب ACT-Wazalendo، اللذين يشترطان إصلاحات سياسية وأمنية قبل الانخراط في أي عملية دستورية جديدة.
جدل حول مصداقية المبادرة
وأثار تشكيل الائتلاف تساؤلات في الأوساط السياسية حول مدى استقلاليته، وسط اتهامات غير مؤكدة لبعض مكوناته بالاقتراب من السلطة، وهي اتهامات ينفيها محللون سياسيون، معتبرين أن ضعف هذه الأحزاب لا يتماشى مع فرضية ارتباطها بالحكومة.
ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس تحولًا في المشهد السياسي التنزاني، حيث تسعى أحزاب صغيرة إلى لعب دور أكبر خارج مواسم الانتخابات، في محاولة لكسر هيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسية.
