عادت ظاهرة “المستريح” إلى الواجهة مجدداً في مصر، بعد صدور أحكام قضائية مشددة بحق رجل أعمال عُرف إعلامياً بـ“مستريح السيارات”، بلغت في مجموعها 360 عاماً من الحبس، على خلفية تورطه في عشرات قضايا النصب والاحتيال.
وبحسب مصادر قضائية، صدر الحكم في نحو 120 قضية، بعد أن استولى المتهم على ما يقارب ملياري جنيه من المواطنين، مقابل وعود بتوفير سيارات حديثة عبر الحجز المسبق، قبل أن يغلق شركاته ويفر خارج البلاد.
وتمكنت السلطات المصرية، بالتنسيق مع الإنتربول، من تعقب المتهم وإلقاء القبض عليه في الخارج، قبل تسليمه إلى النيابة العامة في القاهرة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وتصدّر اسم “مستريح السيارات” محركات البحث في مصر، بالتزامن مع صدور الأحكام، في وقت أعادت فيه القضية تسليط الضوء على تكرار هذا النوع من الجرائم، التي تعتمد على إغراء المواطنين بعوائد أو خدمات مغرية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أطلق حملات دعائية واسعة لاستيراد سيارات من الخارج، وجمع مقدمات حجز من الضحايا، قبل أن يتبين لاحقاً عدم وجود تعاقدات فعلية على استيراد تلك السيارات.
ويرى خبراء أن تكرار هذه الظاهرة يرتبط بغياب الوعي الكافي لدى بعض المواطنين، إضافة إلى الانسياق وراء وعود تحقيق أرباح سريعة، ما يجعلهم عرضة لعمليات الاحتيال.
وشهدت مصر في السنوات الأخيرة وقائع مشابهة، حيث أعلنت وزارة الداخلية مؤخراً ضبط شبكة تضم أربعة أشخاص كانوا يديرون عمليات نصب إلكتروني، عبر إيهام الضحايا بوجود تحويلات مالية أو طرود خيرية مقابل رسوم.
ويؤكد مختصون أهمية تعزيز التوعية المالية، وضرورة التعامل فقط مع جهات استثمارية موثوقة، لتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم التي تتكرر بأشكال مختلفة.
