أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا بيساو تحديد 30 أغسطس المقبل موعدًا لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في خطوة تمهد للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 ديسمبر ضمن خارطة الطريق التي أعلنها الجيش للانتقال إلى الحكم المدني.
ورغم عدم نشر النص الكامل لمشروع الدستور، فإن أبرز ملامحه تشير إلى تغييرات جوهرية في النظام السياسي، أبرزها تعديل قانون الانتخابات بما يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس للوزراء حتى في حال عدم انتمائه إلى حزب الأغلبية البرلمانية، في تحول واضح من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
كما يتضمن المشروع تقليص عدد أعضاء البرلمان، وفرض قيود جديدة على مشاركة الأحزاب الصغيرة في الانتخابات، وهي تعديلات أثارت انتقادات واسعة من قوى المعارضة التي اعتبرت أنها قد تحد من التعددية السياسية.
ويأتي الاستفتاء بعد أن تسبب الانقلاب العسكري في تعطيل المسار الانتخابي، قبل أن يحدد المجلس العسكري موعدًا جديدًا للانتخابات الرئاسية، على أن تُجرى وفق قانون انتخابي جديد لم يُنشر حتى الآن، وهو ما تقول المعارضة إنه يحرمها من الاطلاع على القواعد المنظمة للاستحقاق المقبل.
وتشهد البلاد أجواءً سياسية متوترة، إذ تتهم أحزاب المعارضة السلطات العسكرية بتشديد الضغوط على خصومها السياسيين، عبر فرض الإقامة الجبرية على بعض الشخصيات، ومنع آخرين من السفر، وإغلاق مقرات أحزاب سياسية، إلى جانب حظر التظاهرات ومنع عقد المؤتمرات الصحفية غير المصرح بها.
وفي ظل عدم أهلية الرئيس الحالي ورئيس الوزراء لخوض الانتخابات المقبلة، تتجه الأنظار إلى هوية المرشحين المحتملين، وسط توقعات بعودة الرئيس السابق عمرو سيسوكو إمبالو إلى السباق الرئاسي، بعدما غادر البلاد عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح به قبل عام، رغم أن النتائج الأولية آنذاك كانت تشير إلى تقدمه على منافسه فرناندو دياس.
وبحسب ما أوردته مجلة «جون أفريك»، فإن عمرو سيسوكو إمبالو بدأ بالفعل الاستعداد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة مرشحًا رسميًا، في خطوة قد تعيد رسم المشهد السياسي في غينيا بيساو خلال الأشهر المقبلة.
