عقدت الحكومة اليمنية اجتماعًا لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، ركز على ملفي الأمن والخدمات باعتبارهما أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، في ظل تداخل التحديات الداخلية مع التطورات الإقليمية المتصاعدة.
وشدد رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني على ضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الاستجابة للاحتياجات الملحّة، مؤكدًا أن تحقيق نتائج ملموسة على الأرض يتطلب تنسيقًا أكبر بين المؤسسات الرسمية ومعالجة مباشرة للاختلالات.
وأوضح الزنداني أن الأمن والخدمات يمثلان الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين، مشيرًا إلى أن استعادة الاستقرار تُعد مدخلًا رئيسيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد.
وفي الملف الأمني، وصف رئيس الوزراء عمليتي اغتيال مسؤولين حكوميين بارزين بأنهما “جرس إنذار” يعكس محاولات لزعزعة الاستقرار واستهداف مؤسسات الدولة، مشيدًا بجهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين وتعزيز السيطرة في المحافظات المحررة.
كما ثمّن الجهود المحلية في تأمين الطرق وخطوط الإمداد بين المحافظات، معتبرًا ما تحقق في بعض المناطق نموذجًا في فرض سلطة القانون وتعزيز الاستقرار الأمني.
وفي الجانب الخدمي، ناقش المجلس التحديات المرتبطة بالكهرباء وتوفير الوقود وصرف الرواتب، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية متفاقمة، مؤكدًا المضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية لتحسين مستوى الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وأقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات، بينها إنشاء نظام لمراقبة الأسواق بهدف ضبط الأسعار ومتابعة المخزون، إضافة إلى اتفاقيات تعاون في مجالات الصيد البحري والنقل والتدريب الفني مع عدد من الدول العربية.
كما جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي خلال لقاءات دبلوماسية دعم اليمن لجهود خفض التصعيد الإقليمي، مشددًا على أهمية معالجة جذور التهديدات الأمنية في المنطقة لضمان سلام واستقرار مستدامين.
