أكد جون دراماني ماهاما رئيس غانا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى آليات أسرع وأكثر عدالة لإعادة هيكلة الديون، معتبراً أن الديون الإفريقية لا تزال «مُسعّرة بشكل خاطئ» في الأسواق العالمية، ما يفرض أعباء إضافية على اقتصادات القارة.
وجاءت تصريحات ماهاما خلال مؤتمر للمستثمرين في لندن، بمشاركة وزير المالية الغاني كاسيل أتو فورسون، حيث استعرضا مسار تعافي الاقتصاد الغاني بعد أزمة تعثر سداد الديون التي شهدتها البلاد عام 2022.
وقال ماهاما إن آليات إعادة هيكلة الديون الحالية تحتاج إلى إصلاحات تجعلها أكثر سرعة وشمولاً، داعياً إلى نظام عالمي يدعم التنمية الاقتصادية ويأخذ في الاعتبار احتياجات الدول الإفريقية، بما في ذلك توفير تمويل كافٍ لمواجهة التغير المناخي.
كما دعا إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا لتنتقل من نموذج المساعدات التقليدي إلى شراكات قائمة على الاستثمار والابتكار، مؤكداً أن «إفريقيا ليست خطراً يُدار، بل فرصة ينبغي اغتنامها».
من جانبه، أعلن وزير المالية الغاني أن الحكومة تستهدف الحصول على تصنيف ائتماني استثماري خلال السنوات الثلاث المقبلة، رغم أن التصنيفات السيادية الحالية للبلاد لا تزال ضمن فئة «غير الاستثمارية» لدى وكالات التصنيف الدولية.
وأشار فورسون إلى أن الاعتماد المفرط على الشركات المملوكة للدولة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية قد يؤدي إلى زيادة مستويات الدين العام، مؤكداً أن تحقيق النمو المستدام يتطلب دوراً أكبر للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
وتشهد غانا، إحدى أكبر منتجي الذهب والنفط والكاكاو في غرب إفريقيا، مؤشرات تعافٍ اقتصادي متسارعة بعد تنفيذ برنامج إصلاحات مالية وإعادة هيكلة للديون الخارجية والداخلية خلال السنوات الماضية.
