أعلنت الحكومة العراقية إطلاق مرحلة جديدة من إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وإعادة تنظيم التشكيلات المسلحة، عبر تشكيل لجنة مركزية عليا تتولى وضع الآليات التنفيذية والسياقات العسكرية اللازمة لتنفيذ هذا الملف.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إن اللجنة باشرت أعمالها بشكل فوري وبدأت اتخاذ خطوات عملية تهدف إلى إنهاء المظاهر المسلحة وفك الارتباطات السياسية للتشكيلات المعنية، تمهيداً لدمجها وتنظيم عملها ضمن الأطر الرسمية الخاضعة لسلطة الدولة.
وأوضح النعمان أن عملية إعادة الهيكلة انطلقت من مدينة سامراء عبر إعادة تنظيم عدد من ألوية القوات الساندة، مشيراً إلى صدور أوامر ديوانية جديدة لتطبيق المعايير ذاتها والجداول الزمنية المحددة على تشكيلات أخرى أبدت استعدادها للانضمام الكامل تحت مظلة القانون.
وأكد أن حماية الأمن القومي العراقي تتطلب إنهاء أي محاولات لتسييس المؤسسة العسكرية، مشدداً على أن الحكومة ماضية في ترسيخ مبدأ وحدة القرار الأمني والعسكري وتعزيز احتكار الدولة لاستخدام القوة وفق الأطر الدستورية والقانونية.
وأضاف أن الحكومة تتبنى رؤية استراتيجية لإعادة تنظيم انتشار القوات وسحب الوحدات العسكرية من مراكز المدن بما يتوافق مع المتطلبات الأمنية، لافتاً إلى أن اللجنة ستواصل استكمال إجراءاتها مع مختلف التشكيلات التي أبدت استعدادها للامتثال للضوابط الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة العراقية لتعزيز سلطة الدولة وتوحيد المنظومة الأمنية والعسكرية تحت قيادة المؤسسات الرسمية.
