يقترب السودان من إتمام اتفاقية تمويل كبيرة بقيمة 1.5 مليار دولار مع مؤسسة مالية أجنبية، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الحيوية.
ووفقاً لما كشفت عنه صحيفة “السوداني”، تمت مراحل إعداد الصفقة بإشراف مباشر من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ومحافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني.
وتخصص قيمة التسهيلات التمويلية بالكامل لتأمين انسياب المنتجات البترولية لمعالجة شح المحروقات، إلى جانب توفير مدخلات الإنتاج والأسمدة للقطاع الزراعي. وتراهن الخرطوم على هذا التمويل لضمان الاستقرار التمويني وتخفيف الضغوط المتزايدة على سوق النقد الأجنبي بما يكبح تراجع قيمة العملة الوطنية.
تعكس هذه الخطوة اتجاه السلطات السودانية نحو البحث عن شباك أمان مالي خارجي لإدارة التداعيات الاقتصادية الحادة الناتجة عن الصراع المسلح واضطراب سلاسل الإمداد.
فالتركيز على توجيه مبلغ التمويل بأكمله نحو المحروقات والقطاع الزراعي يبين أن الحكومة تضع أولوية تسيير العجلة الأساسية للحياة وتفادي أزمات الغذاء والوقود الشاملة التي تهدد الأمن الاجتماعي والميداني.
ومع ذلك، تظل هذه التسهيلات بمثابة معالجات مؤقتة لحماية القيمة الشرائية للجنيه وتخفيف وطأة الشح في النقد الأجنبي، ما لم تقترن باستعادة النشاط الإنتاجي المستدام وتأمين الصادرات الرئيسية.
ويسلط استمرار الاعتماد على خطوط الائتمان والقروض لتمويل الاستيراد الأساسي الضوء على هشاشة الهيكل الاقتصادي الراهن، ويضع التزامات الموازنة العامة في مواجهة مخاطر تراكم الأعباء المالية مستقبلاً حال تأخر التعافي الاقتصادي الشامل.
