اتفقت نيجيريا وجنوب إفريقيا على تهدئة التوترات الناجمة عن أعمال العنف ضد الرعايا الأجانب، مع تعهد بريتوريا بتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة، فيما بدأت أبوجا إعداد مطالبات بالتعويض عن الخسائر التي تكبدها المواطنون النيجيريون.
وجاء الاتفاق عقب محادثات بين وزير الدولة للشؤون الخارجية النيجيري سولا إنيكانولايي ووزير العلاقات الدولية الجنوب إفريقي رونالد لامولا في العاصمة أبوجا، ركزت على احتواء التوترات التي تصاعدت إثر الاعتداءات على مهاجرين نيجيريين في جنوب إفريقيا.
وأكد إنيكانولايي أن الجانبين اتفقا على خفض حدة الخطاب المتبادل والحفاظ على العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن جنوب إفريقيا التزمت بمحاكمة مرتكبي الهجمات، بينما تعمل نيجيريا على إعداد ملفات التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بمواطنيها.
وطالبت أبوجا بتعزيز إجراءات حماية النيجيريين، عبر إنشاء نظام إنذار مبكر، وزيادة الإجراءات الأمنية في المناطق الأكثر عرضة للعنف، وضمان محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات.
من جانبه، شدد لامولا على أن حكومة جنوب إفريقيا تدين جميع أشكال كراهية الأجانب، مؤكداً أن أعمال العنف ليست مدعومة من الدولة، وأن السلطات تتعامل معها عبر الاعتقالات والإجراءات القضائية.
وأشار الوزير الجنوب إفريقي إلى استمرار مخاوف بلاده بشأن تورط بعض المواطنين النيجيريين في جرائم مثل تهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية، مؤكداً ضرورة معالجة هذه القضايا عبر القانون، بعيداً عن أعمال العنف أو العدالة الفردية.
وكانت وزارة الخارجية النيجيرية أعلنت في وقت سابق إعادة نحو 1490 مواطناً من جنوب إفريقيا عقب موجة الاضطرابات الأخيرة، التي أعادت التوتر بين أكبر اقتصادين في القارة الإفريقية.
