اضطرت الحكومة الكاميرونية إلى الخروج رسميًا عن صمتها بشأن الغياب الطويل للرئيس “بول بيا”، مؤكدة أنه لا يزال على قيد الحياة وأن مؤسسات الدولة تواصل عملها بصورة طبيعية، من دون أن تكشف مكان وجوده أو تحدد موعدًا لعودته إلى البلاد.
وقال وزير الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة، “رينيه إيمانويل سادي”، الأحد، إن “بيا” سيعود إلى الكاميرون قريبًا جدًا، لكنه رفض تحديد موعد لعودته، في أول موقف رسمي للحكومة منذ تصاعد الجدل بشأن غياب الرئيس لنحو شهرين.
وشدد “سادي” على أن الحديث عن وجود فراغ في السلطة لا يستند إلى أساس دستوري، قائلاً: الرئيس على قيد الحياة ولا يوجد فراغ في السلط، معتبرًا أن دعوات بعض شخصيات المعارضة لإعلان شغور المنصب تقوم على قراءة غير دقيقة للدستور.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن المجلس الدستوري لم يصدر قرارًا بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، كما أن “بيا” لم يقدم استقالته، مؤكدًا استمرار المؤسسات الدستورية في أداء مهامها.
لكن الحكومة لم تقدم في المقابل تفسيرًا واضحًا لطول غياب الرئيس، ولم تحدد مكان وجوده أو طبيعة الظروف التي حالت دون عودته حتى الآن، مكتفية بالتأكيد على العودة القريبة جدًا.
ويأتي التدخل الحكومي في وقت تصاعدت فيه التكهنات داخل الأوساط السياسية والإعلامية بشأن وضع الرئيس، بعد غيابه عن الأنشطة الرسمية لفترة طويلة ومغادرته البلاد، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول حالته الصحية وقدرته على مواصلة إدارة شؤون الدولة.
ويحكم بول بيا الكاميرون منذ عام 1982، ويعد واحدًا من أطول رؤساء الدول بقاءً في السلطة في العالم. ولذلك فإن أي غياب طويل للرئيس يكتسب حساسية سياسية خاصة في بلد اعتاد أن ترتبط فيه إدارة الدولة بصورة مباشرة بشخص الرئيس.
وبينما تسعى الحكومة إلى حسم الجدل من الناحية الدستورية بالتأكيد على عدم وجود شغور في المنصب، فإن عدم تقديم تفاصيل عن مكان الرئيس وموعد عودته تبقي الأسئلة السياسية المرتبطة بغيابه قائمة.
وتتحول عودة “بيا”، بذلك، إلى أكثر من مجرد موعد رسمي منتظر؛ فهي باتت اختبارًا لقدرة السلطة على إنهاء التكهنات التي رافقت غيابه، وإعادة طمأنة المشهد السياسي بشأن استمرارية الحكم في الكاميرون.
