أفادت الأمم المتحدة بمقتل عشرات الأشخاص، بينهم أطفال ومدنيين، جراء استمرار الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار في أنحاء قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، في وقت تزداد فيه الضغوط على القطاع الصحي مع تضرر إمدادات طبية أساسية واستمرار نقص الأدوية بسبب قيود التمويل.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن العمليات العسكرية تواصلت في مناطق مختلفة من القطاع، بينما تركزت غالبية الغارات في وسط غزة، وهي المنطقة التي يعيش فيها معظم سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، رغم أنها تمثل أقل من نصف مساحته.
وفي أحدث التداعيات على القطاع الصحي، تعرضت المنطقة المحيطة بمستشفى الأقصى للقصف، ما أدى إلى تدمير منشأة لتخزين الإمدادات الطبية. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الهجوم تسبب في فقدان إمدادات طبية أساسية، فيما لحقت أضرار طفيفة بمبنى المستشفى بسبب قرب موقع القصف.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، نقلًا عن وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 150 شخصًا قتلوا خلال يوليو، بينهم عشرات المدنيين، في أعلى حصيلة شهرية تسجل منذ بداية العام.
وجدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التأكيد على أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية المدنيين والمنشآت المدنية، مشددًا على ضرورة عدم استهداف مرافق الرعاية الصحية أو استخدامها لأغراض عسكرية.
وتزامن التصعيد الميداني مع تحذيرات من تداعيات النقص المتزايد في الأدوية، إذ أفاد شركاء الأمم المتحدة بأن القيود المفروضة على التمويل تؤثر بصورة مباشرة في توافر المستلزمات الطبية الأساسية، بما فيها الأنسولين اللازم لمرضى السكري وأدوية علاج أمراض القلب.
ويضع استمرار القصف وتضرر المنشآت الطبية ونقص الأدوية القطاع الصحي في مواجهة ضغوط متزامنة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية للسكان ويصبح الحفاظ على قدرة المستشفيات على تقديم العلاج مرتبطًا ليس فقط بسلامة المنشآت والعاملين فيها، وإنما أيضًا باستمرار تدفق الإمدادات الطبية إلى القطاع.
