أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكماً حضورياً بالسجن المؤبد بحق مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون، وذلك بعد إدانته بجملة من التهم، في مقدمتها التحريض على العنف إبان فترة حكم بشار الأسد، وتوفير غطاء ديني للعمليات العسكرية التي استهدفت المدنيين.
وقضت المحكمة أيضاً بتثبيت الحجز الاحتياطي على أموال حسون المنقولة غير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة، مع حرمان المحكوم عليه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص نظراً لجسامة التهم، والتي صنفت كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتشير أوراق القضية إلى أن المؤسسة الدينية الرسمية، وفي مقدمتها دار الإفتاء، وُظفت خلال سنوات النزاع لشرعنة الانتهاكات وإعطاء غطاء للممارسات العسكرية ضد المناطق المدنية، بما في ذلك تبرير الهجمات بالبراميل المتفجرة وتقديم دعم المالي لفصائل مسلحة موالية للنظام البائد، مما يمثل استغلالاً للمنصب الرسمي وإسهاماً مباشرًا في الاقتتال الطائفي.
ويعكس هذا الحكم مسار المحاسبة القضائية المتواصل في سوريا للقيادات والرموز التابعة للإدارة السابقة؛ حيث يسعى القضاء الانتقالي إلى إرساء قاعدة منع الإفلات من العقاب في الجرائم الجسيمة، والتأكيد على أن الانتهاكات ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا تخضع لإجراءات التسوية أو العفو السياسي.
