أفاد تقرير دولي صادر عن مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي بأن قطاع غزة نجح في تجاوز شبح المجاعة، مسجلاً تحسناً نسبياً في مؤشرات التغذية والأمن الغذائي، عقب تدفق ضئيل للمساعدات الإنسانية التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار المنبثق عن مؤتمر شرم الشيخ للسلام الشهر الماضي.
وأكدت مبادرة التصنيف المتكامل التي تضم وكالات من الأمم المتحدة وكيانات إقليمية ومنظمات إغاثة؛ أن القطاع خرج رسمياً من تصنيف “المجاعة الشاملة” الذي أقر أغسطس الماضي، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى أن غالبية السكان لا تزال تعيش في “منطقة الخطر”، حيث لا يزال أكثر من نصف مليون شخص يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.
ووصفت التقارير الأممية الحالة التي تمر بها غزة بحالة “البقاء على حافة الحياة”، إذ إن المساعدات التي تدخل إلى القطاع حالياً تضمن فقط الحد الأدنى من السعرات الحرارية اللازمة للبقاء، دون أن ترتقي لمستوى الاستقرار الغذائي أو الصحي المستدام، خاصة مع بقاء الآلاف في “المرحلة الرابعة” من كارثة المجاعة.
يكشف التقرير أيضاً، عن فجوة خطيرة بين توفر الغذاء وبين صلاحية البيئة المعيشية؛ فالمجاعة التي انحسرت كأزمة توفر الطعام، لا تزال تطل برأسها من خلال تدهور البنية التحتية، بالإضافة إلى غياب شبكات معالجة المياه وتهالك الصرف الصحي، وتوقف المنظومة الصحية عن العمل بكامل طاقتها.
ويعاني القطاع من أزمات معيشية صحية وبيئية وأمنية، يمكنها أن تعيق التحسن الغذائي، خاصة مع وجود مئات الآلاف في خيام وملاجئ مؤقتة ومخيمات مهترئة في هذا الشتاء القارس، وبالتالي فالبيئة المنهكة ستضعف من أثر التحسن الإغاثي، وتجعل القيمة الغذائية المتاحة تتبدد أمام الأمراض والبرد.
تظل مجاعة غزة رهينة لمدى استمرارية تدفق الإمدادات الإنسانية وسرعة ترميم الخدمات الأساسية، إذ تتأرجح التوقعات المستقبلية في غزة بين مسارين؛ إما أن تتحول هذه التهدئة إلى طوق نجاة لإعادة تأهيل قطاعات المياه والصحة بما يضمن خروج مئات الآلاف من دائرة “انعدام الأمن الطارئ”، أو أن تؤدي الضغوط الشتوية وضعف الخدمات إلى ارتداد عكسي سريع، يعيد أهل غزة إلى دائرة الكارثة والمجاعة مرة أخرى.
