أعلن المبعوث الأممي “هانس غروندبرغ” توصل أطراف النزاع في اليمن إلى اتفاق ضخم لإطلاق سراح 2900 محتجز، في خطوة وصفت بأنها “بصيص أمل” يمكنه إنهاء معاناة آلاف العائلات.
اختيرت العاصمة العمانية مسقط، لتكون الراعي الدبلوماسي للاتفاق الإقليمي الواسع؛ إذ شملت أسرى سعوديين وسودانيين بجانب الأسرى اليمانيين، مما يعكس رغبة الأطراف في إغلاق هذا الملف الإنساني الشائك ورفع الحرج الدولي عن القوى المشاركة في النزاع.
ويرجح مراقبون أن هذا التفاهم في ملف الأسرى، مع وجود الدور العُماني كضامن رئيسي لهذا التوازن؛ قد يجر ورائه تسوية سياسية شاملة، خاصة مع حاجة الجميع لتهدئة الجبهات والتركيز على الملفات الداخلية المنهكة.
يظل التحدي الأكبر هو تحويل هذا الاتفاق الورقي إلى واقع ميداني؛ فهل ستنجح اللجان الفنية في فض الاشتباك الميداني، وتأمين المطارات لضمان عودة المحتجزين بسلام؟ أم أن هذا الإنجاز سيصطدم بتعقيدات خارجية داعمة للانقسام الداخلي؟ الأيام القليلة القادمة هي من سيحدد ما إذا كان “اتفاق مسقط” هو بداية النهاية للحرب، أم مجرد صفقة إنسانية عابرة في صراع طويل.
