أدانت منظمة الأمم المتحدة، اعتماد الكنيست الإسرائيلي، تعديلات تشريعية تستهدف تقييد عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محذرة من أن هذه الخطوة تمثل مساسًا مباشرًا بالإطار القانوني الذي يحكم عمل الوكالة الأممية.
قال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، “ستيفان دوجاريك”، في بيان رسمي، إن التعديلات التي أقرها البرلمان الإسرائيلي في 29 ديسمبر، من شأنها زيادة العراقيل أمام قدرة الأونروا على تنفيذ مهامها الإنسانية، مؤكداً أن هذه القوانين تتعارض بشكل صريح مع الوضع القانوني للوكالة وولايتها المعتمدة دوليًا، وداعيًا إلى إلغائها فورًا.
وشدد البيان على أن الأونروا تعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمم المتحدة، وأن اتفاقية امتيازات وحصانات المنظمة الدولية تظل سارية على الوكالة وممتلكاتها وموظفيها، مشيرًا إلى أن أي انتهاك لحرمة مقارها أو أصولها يشكل خرقًا واضحًا للالتزامات الدولية.
وطالب الأمين العام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الامتيازات والحصانات، لافتًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر، والذي أكد أن إسرائيل ملزمة بضمان الاحترام الكامل لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا وموظفوها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ختام البيان، جدد الأمين العام دعمه الكامل لدور الأونروا، واصفًا إياها بأنها عنصر لا غنى عنه في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، حيث تسهم عملياتها الميدانية في دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع على الأرض.
