أطلق الملياردير إيلون ماسك تحذيراً شديد اللهجة أكد فيه أن العالم، وتحديداً المنظومة المالية المرتبطة بالدولار، أمامها مهلة لا تتجاوز 30 شهراً لتفادي “كارثة اقتصادية” محققة.
ويرى “ماسك” أن وتيرة الإنفاق الحكومي الحالية وتراكم الديون بلغت مستويات غير مسبوقة، تجعل من الصعب السيطرة على التضخم أو الحفاظ على استقرار العملة مالم يتم اتخاذ إجراءات تقشفية وجراحية فورية.
وتستند رؤية “ماسك”، التي طرحها بصفته مستشاراً تقنياً واقتصادياً في الإدارة الأمريكية الجديدة، إلى بيانات تشير إلى أن مدفوعات الفائدة على الدين العام قد تتجاوز ميزانيات الدفاع والرعاية الصحية مجتمعة خلال العامين القادمين. ويهدف هذا التحذير إلى حشد الدعم الشعبي والسياسي لخطته الرامية لخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليوني دولار، وهي الخطة التي يصفها بأنها “الفرصة الأخيرة” لمنع سحق الطبقة المتوسطة تحت وطأة الانهيار المالي.
يمزج ماسك في تصريحاته بين لغة الأرقام والترهيب السياسي لفرض أجندته التقشفية، مستغلاً نفوذه الإعلامي الواسع للضغط على البيروقراطية الحكومية؛ ومع ذلك، يرى اقتصاديون أن “جدول الـ 30 شهراً” قد يكون مبالغاً فيه ويهدف لخلق حالة من الطوارئ الدائمة لتبرير تسريح آلاف الموظفين الحكوميين وإلغاء وزارات بأكملها.
ويتوقع في الفترة المقبلة أن تشهد الأسواق المالية حالة من الترقب، حيث قد تؤدي هذه التصريحات إلى تذبذب في ثقة المستثمرين بالسندات الحكومية؛ وفي حال نجح ماسك في تمرير تخفيضاته، فقد نشهد انكماشاً اقتصادياً مؤقتاً في سبيل تحقيق “توازن مالي” طويل الأمد، أو قد ندخل في صدام قانوني وبرلماني يعطل تنفيذ هذه الرؤية ويزيد من وتيرة العد التنازلي الذي أشار إليه.
