أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف في مناطق جونقلي وشرق الاستوائية وجنوب جنوب السودان، محذرين من أن استمرار الانتهاكات يعرض اتفاق السلام المبرم عام 2018 للخطر ويزيد من الاحتياجات الإنسانية في البلاد.
وفي بيان صحفي، دعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى تخفيف التصعيد ووقف الأعمال العدائية فورًا، مؤكدين أن القانون الدولي يجيز مساءلة الأفراد الذين يصدرون أوامر بارتكاب جرائم حرب.
كما شددوا على أهمية حل النزاعات عبر الحوار السلمي وتجنب أي خطوات قد تُفاقم التوترات أو تعيق جهود السلام.
أشار البيان إلى أن استمرار الانتهاكات يضع عبئًا إضافيًا على قدرة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان على تنفيذ ولايتها، خاصة في حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد أعضاء المجلس دعمهم الكامل للبعثة، مشددين على أهمية التعاون البناء بين الحكومة الانتقالية في جنوب السودان والبعثة لتأمين السلام والاستقرار وضمان التنفيذ الآمن والمناسب لخطط الطوارئ، بما في ذلك عمليات إعادة المواطنين.
وحذر أعضاء مجلس الأمن من محاولات إغلاق قواعد حيوية في “واو وبنتيو”، مؤكدين أن ذلك يهدد قدرة البعثة الأممية وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) على تنفيذ مهامهما، بما في ذلك حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
وأضاف البيان أن أي نقل للقوات والمعدات بسبب هذه الإغلاقات قد يُعرقل عمل البعثتين بشكل كبير.
كما رحب أعضاء المجلس بالجهود المستمرة من الاتحاد الأفريقي ومن الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) ووكيل الأمين العام لعمليات السلام، لدعم تنفيذ خطط الطوارئ وتعزيز عملية السلام في جنوب السودان.
ودعا البيان قادة البلاد إلى الانخراط في حوار شامل وشفاف حول التعديلات المحتملة على اتفاق السلام لعام 2018، لضمان استدامة السلام ووحدة الأراضي والسيادة الوطنية.
يأتي هذا التحذير الأممي في وقت تشهد فيه جنوب السودان موجة عنف متصاعدة، تهدد التقدم الهش الذي تحقق منذ توقيع اتفاق السلام.
ويبرز البيان أهمية استمرار الرقابة الدولية، ودعم المجتمع الدولي للبعثة الأممية، وتسهيل عملها لضمان حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار في المنطقة، في ظل مخاطر توسع النزاع وتأثيره المباشر على المدنيين والأوضاع الإنسانية.
