طالبت 20 دولة عربية وإسلامية وأوروبية؛ إسرائيل بالتراجع الفوري عن قراراتها الأخيرة في الضفة الغربية، داعية إلى وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي طالت المدنيين.
وأكدت الدول، في بيان مشترك، رفضها القاطع لأي خطوات تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، معتبرة أن هذه الإجراءات تشكل خرقًا صريحًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
وشدد البيان على التزام الدول الموقعة باتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التوسع الاستيطاني، محذّرة من أن استمرار بناء المستوطنات يقوض فرص السلام ويهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه الدعوات في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية، شمل توسيع الاستيطان، وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين، والمصادقة على بؤر استيطانية جديدة، إلى جانب قرارات بمصادرة أراضٍ فلسطينية لأغراض عسكرية أو استيطانية.
وخلال الأشهر الماضية، صعدت إسرائيل عملياتها الأمنية في مدن ومخيمات الضفة، ترافقت مع ارتفاع ملحوظ في اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية، شملت إحراق منازل ومركبات، والاعتداء على المدنيين تحت حماية الجيش الإسرائيلي، بحسب تقارير حقوقية.
كما شملت الإجراءات الإسرائيلية خطوات تمس الوضع القانوني والإداري في القدس الشرقية، من خلال تسريع مخططات التهويد، وهدم منازل الفلسطينيين، وتوسيع المستوطنات، في مخالفة لقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الضفة والقدس الشرقية أراضي محتلة.
